"الوفد": حصول الحكومة على قرض "صندوق النقد" دون إذن "النواب" مخالف للدستور

تقدم النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، يعلن فيه رفض الحزب تجاوزات حكومة المهندس شريف إسماعيل للمادة 127 من الدستور، بعد إعلانها عن تسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي دون موافقة مجلس النواب.
وقال «فؤاد»، إن قرض صندوق النقد مخالف للدستور لأن المادة 127 تنص على عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في بيانه العاجل، إن الحكومة تجاوزت مجلس النواب في مواضع عدة، وخالفت الاشتراط الدستوري بعد إصدار سندات دولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة 4 مليارات دولار عن طريق وزارة المالية، فضلاً عن اقتراض البنك المركزي ملياري دولار من بنوك دولية، وصرف الشريحة الأولى من قر ض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، دون الحصول على إذن البرلمان لاقتراض هذه المبالغ.
وأكد فؤاد ل«الوطن»، أن أداء مجلس النواب لدوره الرقابي يكاد يكون منعدما، لأن الحكومة تتعمد تجاوز الدستور واللائحة الداخلية المنظمة للبرلمان، وتتجاهل الرد على بيانات وطلبات النواب، وهذا لا يليق بمجلس منتخب من الشعب، مطالبا باستدعاء الوزراء تحت قبة البرلمان من قبل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، خلال الفترة المقبلة لمساءلتهم.