برلماني: الحكومة خالفت الدستور بالحصول على قروض قبل موافقة مجلس النواب

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمخالفته المادة 127 من الدستور المصري، التي تنص على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة المجلس».
وأكد «فؤاد» في بيان، الأحد، أنه «على الرغم من الاشتراط الدستوري بضرورة موافقة البرلمان اتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع أبرزهم إصدار السندات الدولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة مليار دولار عن طريق وزارة المالية، قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2،75 مليار دولار».
كما اعتبر أن «تجاوزات الحكومة تعد مخالفة واضحة للدستور والقانون الذي يمنحها شرعيتها»، مشيرًا إلى أنه «لا يجوز للحكومة مخالفة الدستور في الوقت الذي تطالب المواطنين بالالتزام بالقانون»، مؤكدًا أنه «لا يجوز للحكومة المصرية الحصول على تلك القروض دون موافقة البرلمان المصري».