القرض الروسي مخالف للمادة 127من الدستور

خبراء:

قال خبير قانوني إن نشر القرض الروسي لمشروع المحطة النووية ب«الضبعة»، بقيمة 25 مليار دولار بالجريدة الرسمية، الخميس الماضي، بتوقيع من رئيس الجمهورية، قبل عرضه على مجلس النواب، بما اعتبروه مخالفًا للمادة 127من الدستور، الذي يلزم الدولة بعرض القرض على البرلمان قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وقال عمرو عبدالسلام، الفقيه القانوني، ل"المصريون"، إن نشر اتفاقية الحصول على القرض قبل اعتماده من البرلمان يترتب عليه انتهاك الدستور وبطلان تلك الاتفاقية دون الحصول على موافقة البرلمان.
وأضاف أن المادة 127 تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية إبرام أي اتفاقية للحصول على قرض أو تمويل مشروع أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة للدولة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة إلا بعد قيام الحكومة بعرض الاتفاقية على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه بالموافقة".
وتابع: "بالتالي الدستور ألزم الدولة عند الاقتراض أو الحصول على تمويل عرض الأمر على البرلمان ليقرر بعد مناقشة الاتفاقية مدى جدوى القرض وكيفية توجيه الإنفاق في المشروعات المحددة".
إلى ذلك، نفى نواب بلجنة "الخطة والموازنة"، إرسال الحكومة نص الاتفاقية للمجلس، مؤكدين أنه لن يتم العمل به قبل موافقة البرلمان عليها.
وتصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية القرض، عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس الماضي، وهو القرض الذي ستبدأ مصر في سداده بعد 13 عامًا، وبفائدة 3% على أساس يومي، ويمثل 85% من إجمالي تكلفة المشروع النووي في الضبعة، فيما تلتزم القاهرة بتوفير ال15% المتبقية.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل"المصريون"، إن الاتفاقية لم تصل إلى اللجنة حتى الآن، وإن نشرها الروسي بالجريدة الرسمية لا يعنى أنها لن تعرض على المجلس.
وفيما شدد على صعوبة الحديث عن تفاصيل القرض قبل الاطلاع على الاتفاقية، قال إن قيمة القرض كبيرة تحتاج إلى دراسة تفصيلية؛ لأنها تمثل نصف إجمالي الدين الخارجي.
وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ما نشر عن شروط القرض الروسي، وما تتضمنه من فرض فوائد مركبة بنسبة 150% من الفائدة الأساسية على القرض في حال التأخر عن السداد هو "أمر مرعب"، حسب وصفه.
وأوضح شيبة، أن روسيا وفرنسا، من أهم الدول الداعمة لمصر حاليًا، وأن مبلغ القرض المقدر ب25 مليار دولار، يعد الأكبر على الإطلاق من حيث قيمته بالنسبة لكل القروض التي وقعتها حكومات سابقة على مر التاريخ.
وقال: "ما أعرفه هو أن محطة الضبعة ستنتج نحو 4% من الكهرباء التي تحتاجها البلاد"، متسائلاً: "هل نحن في احتياج شديد إليها في الوقت الحالي"؟، موضحًا أن نسبة الفائدة ال3% مرتفعة، مقارنة بنسبة فائدة قروض البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.