أكبر قرض فى تاريخ مصر ينتظر تصديق البرلمان

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، أمس الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من روسيا إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار أمريكى، والذى يعد أكبر قرض خارجى فى تاريخ مصر، وهى الاتفاقية التى وُقعت فى 19 نوفمبر الماضى بين مدير عام شركة «روس أتوم»، سيرجى كيريينكو، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، مع التحفظ بشرط التصديق عليها من مجلس النواب.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على تقديم روسيا قرض تصدير حكوميًا لمصر، بهدف تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وتستخدم مصر القرض ل13 عاماً خلال الفترة من 2016 حتى 2028، ويسدد على دفعات.
وتضمنت الاتفاقية أن تدفع مصر فائدة على أصل القرض بمعدل 3% سنوياً، على أساس يومى بداية من استخدام كل مبلغ من القرض حتى تاريخ السداد النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، وفى حالة عدم سداد أى من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل يُحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسى.
وأبدى الدكتور مصطفى الرفاعى، وزير الصناعة الأسبق، مخاوفه من تعثر السداد بسبب عدم وضوح رؤية دراسة جدوى المشروع، وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن مصر لديها مشكلة فى الطاقة، خصوصًا البترول الذى لم يعد متوفرًا.
ولفت إلى أن القرض الروسى يأتى ضمن سياسات الدولة التى تسمح بالتمويل الخارجى، بعد أن كانت هناك تحفظات على الاقتراض من الخارج.