عاجل| قرار جمهوري بالموافقة علي قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة طاقة نووية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر من العام الماضي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر.
ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية في مادته الوحيدة على أن قيمة القرض تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقًا للاتفاقية المرفقة بالقرار، فإنّ القرض الروسي سيمول تنفيذ محطة الطاقة النووية بنسبة 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات على أن يسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل والتي تمثل نسبة 15% في أقساط إما بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري لصالح المؤسسات الروسية المفوضة بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أي مدفوعات بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
كما تنص الاتفاقية على أن يستخدم القرض بواسطة الطرف المصري لمدة 13 عامًا خلال المدة الزمنية ما بين 2016-2028، ويسدد الطرف المصري المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض علي مدار 22 عامًا على 43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029، كما يدفع الطرف المصري الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا.