الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية قرض من روسيا لإنشاء محطة نووية في مصر ب25 مليار دولار

• موسكو تدفع 25 مليار دولار على 12 عامًا وتسددها مصر بفائدة 3% على 22 عامًا
• إتاحة السداد المبكر لأي مبلغ بالسعر الأصلي.. ويجوز لمصر طلب إلغاء المبالغ غير المستخدمة قبل عام من نهاية مدة الاستخدام
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 484 لسنة 2015، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة يوم 19 نوفمبر 2015 بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي روسي إلى مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.
وتنص الاتفاقية في مادتها الأولى، على تقديم روسيا قرضًا لمصر لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار أمريكي.
وستستخدم مصر القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لتنفيذ هذه الأعمال، وهي العقود المبرمة بين المؤسسات المصرية والروسية، على أن تسدد مصر القيمة المتبقية من التمويل «15%» على أقساط، إما بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.
وأكد الطرفان التزامهما بتأمين الحصة المذكورة في تمويل المشروع، ولا تكون الدفعات مستحقة على الطرف المصري في حالة عدم توفير الطرف الروسي قيمة التمويل، وفي حالة توقف أي من الطرفين عن الوفاء بالتزاماته قبل الانتهاء من المشروع؛ يقدر الطرفان الخسائر الناجمة عن هذا الانقطاع لاتخاذ التدابير الصحيحة لتعويض الخسائر.
وتنص المادة الثانية على، أن "تستخدم مصر القرض لمدة 13 عامًا بين 2016 و2028 وفقًا للجدول الزمني المبدئي الآتي الذي يخضع لمزيد من التوضيح من قبل وزارتي المالية في البلدين: «2016»: 247.8 مليون دولار، «2017»: 421.1 مليون دولار، «2018»: 744.7 مليون، «2019»: 1854 مليون، «2020»: 2148.5 مليون، «2021»: 2562.1 مليون، «2022»: 3728.4 مليون، «2023»: 4193.5 مليون، «2024»: 3463.8 مليون، «2025»: 2616.3 مليون، «2026»: 1307.8 مليون، «2027»: 217.3 مليون، «2028»: باقي المبلغ.
وتحتفظ مصر بحق إلغاء أي مبالغ غير مستخدمة من القرض بإخطار كتابي إلى روسيا قبل عام على الأقل قبل نهاية مدة الاستخدام، وخلال فترة لا تقل عن 30 يومًا بعد انتهاء فترة استخدام القرض، تدفع مصر لروسيا رسم الالتزام الذي يصل إلى نسبة 1% من المبالغ الخاصة بالقرض غير المستخدم الذي لم تطلب مصر إلغاءه.
وتسدد هذه المبالغ بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى بناء على موافقة متبادلة بين وزارتي المالية بالبلدين.
وتسدد مصر المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا، على 43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، بشرط أن تسدد الدفعة الأولى من أصل القرض في 15 أكتوبر 2029.
ويدفع الطرف المصري الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي، كما تحتسب الفائدة على أساس العدد الفعلي للأيام المنصرمة من العام.
وتنص المادة العاشرة على اتخاذ الطرفين جميع التدابير الضرورية من أجل ضمان سرية المعلومات والمراسلات الخاصة بالاتفاقية.
وتتيح المادة 11 لمصر السداد المبكر لأي مبلغ من القرض بالسعر الأصلي ودون أي تكاليف إضافية، شريطة إرسال الإخطار من وزارة المالية المصرية إلى روسيا بما لا يقل عن 90 يومًا قبل تاريخ السداد المبكر.
وتنص المادة 12 على تسوية النزاعات بين الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة، وتجيز المادة 13 تعديل الاتفاقية في أي وقت بواسطة اتفاق كتابي مشترك.