تفاصيل «القرض الروسي» لتمويل مشروع الضبعة النووي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أمريكي.
ووقعت الاتفاقية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 نوفمبر 2015، بين مدير عام شركة «روس أتوم» سيرجى كيريينكو ووزير الكهرباء والطاقة في مصر محمد شاكر.
ونصت الاتفاقية في المادة الأولى على أن يقدم الطرف الروسي قرض تصدير حكومي لصالح الطرف المصري من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية.
ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصري لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات، ويسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل والبالغة 15% في أقساط إما بالدولار أو بالجنية المصري لصالح المؤسسات الروسية.
وذكرت الاتفاقية على استخدام الطرف المصري للقرض لمدة 13 عامًا خلال الفترة من "2016 حتى 2028"، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات على سنوات كالتالي:
2016
247.8 مليون دولار
2017
241.1 مليون دولار
2018
744.7 مليون دولار
2019
1854.8 مليون دولار
2020
2148.5 مليون دولار
2021
2561.1 مليون دولار
2022
3728.4 مليون دولار
2023
4193.5 مليون دولار
2024
3463.8 مليون دولار
2025
2616.3 مليون دولار
2026
1307.8 مليون دولار
2027
217.3 مليون دولار
2028
قيمة المتبقي من الرصيد
وأعطت الاتفاقية الحق للجانب المصري في إلغاء أي مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابي يرسل إلى الطرف الروسي قبل عام على الأقل قبل نهاية الاستخدام.
وأشارت الاتفاقية إلى مبلغ القرض يعادل 85% من مبلغ الفواتير المقدمة من المؤسسات الروسية المفوضة إلى المؤسسة الروسية المفوضة لتنفيذ وقبول الأعمال والخدمات ومعدات التسليم.
وذكرت الاتفاقية، أن الطرف المصري يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا ب43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15إبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029.
وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.
واشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي.
كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا ميلاديًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام أخر للقرض.
وحددت المادة السادسة من الاتفاقية طريقة دفع الجانب المصري لصالح الجانب الروسي بالدولار أو أي عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتي مالية البلدين.
وأعفت الاتفاقية كافة المبالغ، التي يسددها الطرف المصري بموجب القرض من أي ضرائب وتسدد دون قيود أو استقطاعات أو سحوبات أو احتجاز تعويضي.
وبموجب الاتفاقية يسدد الطرف المصري لصالح الطرف الروسي كافة المبالغ الواقعة بموجب هذا القرض بالتسلسل التالي:«الفائدة على الدين المجمع، ثم الدين المجمع،يليها الفائدة على المتأخرات ثم المتأخرات، والفائدة على أصل القرض، وأخيرًا أصل القرض»
وحددت الاتفاقية البنوك المفوضة لأغراض المحاسبة والتسويات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق «فينشيكونوم بنك» عن الجانب الروسي والبنك الأهلي المصري عن الجانب المصري.