عاصفة من الاستهجان شنها نشطاء، اليوم الخميس، على صفحات التواصل الاجتماعي، بعدما قرر قائد الانقلاب العسكري في مصر الاستدانة بقرض من موسكو قيمته 25 مليار دولار، واجتمع النشطاء والخبراء الاقتصاديون من كافة التيارات السياسية على استنكار الخطوة التي أقدم عليها السيسي. قرض طويل المدى ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار "السيسي" بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة، بشأن تقديم قرض حكومي روسي لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر. ونقلت الجريدة المصرية الرسمية قرار السيسي رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا لإنشاء هذه المحطة النووية. ومن شأن القرض الروسي أن تقوم شركة روساتوم النووية الروسية ببناء محطة الضبعة؛ والتي سيكون التمويل فيها بنسبة 85% فقط، من قيمة بناء المحطة النووية، بينما تقوم مصر بتوفير النسبة الباقية وقيمتها 15%، تسدد مقدما قيمة التوريدات والتجهيزات والمواد اللازمة للبدء في التنفيذ!. ويبلغ أجل القرض 13 عاما، خلال مدة زمنية مقدارها 22 سنة، من 2016 وحتى 2038، بفائدة 3% سنويا، مما سيساهم في ثقل التبعة التي ستتحملها الأجيال القادمة في مصر. وسيكون موعد السداد ل43 قسطا في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى من أصل القرض في 15 أكتوبر 2029. الكارثة هي أن القرض لا يوازي احتياطي البنك المركزي المقدر بنحو 13 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع الدين الخارجي ل46 مليار دولار. خبراء مندهشون وأبدى خبراء رأيهم حول الأسباب التي دفعت السيسي لهذا القرار، فيقول "أحمد طلب"، عبر صفحته على "فيس بوك": "بعيدا عن فاجعة الطائرة، النهارده مصر وقعت على عقد ثاني أكبر قرض في تاريخ مصر بعد القرض السعودي بقيمة 25 مليار دولار من روسيا؛ لتمويل بناء محطة نووية". واعتبر "طلب" أن "هذا القرض ينضم إلى سلسة القروض التي لا أرى لها هدفا ولا معنى سوى تخريب مستقبل الاقتصاد المصري، واتجاه الدولة لمحاولة استبدال الاستثمارات بالقروض.. كارثة لن ندرك حجمها الآن". غير أن الكاتب والباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام، كان رأيه أن مصر تكشف اليوم عن حصولها على أكبر قرض في تاريخها، لتمويل إقامة محطة الضبعة النووية. وقال عبد السلام: "مصر حصلت مؤخرا على قرض آخر من السعودية بقيمة 23 مليار دولار لتمويل شراء مشتقات بترولية، ويبلغ مجموع القرضين 48 مليار دولار. تدبير السداد أما الباحث محمد سامي فرج، عضو مركز دعم المبادرات التنموية والسياسية: فقال: "سؤال للحكومة.. كيف سيتم تسديد القرض وباقي القروض الدولارية لمحطات الكهرباء والأسلحة؟"، مضيفا "نريد التصور وكيفية تدبير الموارد على مدار سنوات السداد.. بالإضافة للالتزامات الدولارية الأخرى لاستيراد السلع الأساسية وتشغيل المصانع المصرية". وأكد أنه "من حق الشعب أن يعرف التفصيل وبشفافية.. وأن البرلمان عليه أن يوافق أو يرفض هذه الاتفاقية". تيارات شتى وفي الوقت الذي اكتفى فيه الفنان خالد أبو النجا بكتابة "25 مليارا!" وعلامة تعجب، بعدما نقلت "صفحة البرادعي ضمير الثورة" على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر"، وقالت إن "الجريدة الرسمية نشرت القرار الجمهوري بقرض 25 مليار دولار، عليه العوض في دي بلد لعقود". أما الصحفي الناصري سليم عزوز، فكتب أيضا عبر "تويتر" قائلا: "نحن مشغولون بالطيارة طارت والطيارة سقطت، يتم الإعلان عن قرض قيمته 25 مليار دولار من روسيا، حصل عليه السيسي". وقالت "حركة شباب 6 أبريل" في سخرية، "الجنرال الحاكم يقترض 25 مليار دولار من روسيا لبناء محطة نووية قيمتها لا تتعدى 10 مليارات".