يستعد مجلس النواب، لاستلام اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، في ظل وجود العديد من طلبات الإحاطة التي تطالب بعدم تقديم الاتفاقية أمام البرلمان، رغم الحصول على الشريحة الأولى للقرض منذ شهرين تقريبًا. وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب سيعرض الاتفاقية على البرلمان في إحدى الجِلسات العامة، ثم تُحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وعدد من اللجان المختصة على رأسها لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة؛ لمناقشتها بشكل موسّع، وإعداد تقرير بشأنها لعرضه بأحد الجِلسات العامة مرة أخرى. أضاف عيسى، أن الحكومة لم ترتكب أي مخالفة للدستور أو القوانين واللوائح والأعراف البرلمانية فيما يخص اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن ما تم إعلانه أمس الأربعاء، مجرد تقارير قديمة تم نشرها منذ شهر أغسطس الماضي وتجميعها في تقرير واحد عرضه الصندوق. تابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "الاتفاقية لم تصل مجلس النواب بعد، ومجلس الوزراء انتهى منها وأرسلها لرئاسة الجمهورية كأي اتفاقية دولية لتوقيع الرئيس عليها ليتم إرسالها بعد ذلك لمجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها.. أي اتفاقية دولية تكون مع التحفظ بشرط التصديق".