النائب محمد فؤاد: الح­كومة تريد انتزاع موافقة شكلية على قرض صندوق النقد

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بأن إتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض علي لجنة الخطة والموازنة إلي الآن.
وأفاد "فؤاد" أنه سبق وأن تقدم ب3 طلبات إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لتأخر الحكومة في إرسال الإتفاقية لعرضها علي البرلمان .
وأكد "فؤاد" أن الحكو­مة ستتسبب في حرج كبير للبرلمان بسبب تأخر­ها في عرض الإتفاقية عليه حيث أن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الإتفاقية نظرا لحص­ول الحكومة علي الشري­حة الأولي من القرض ، وأيضا في حال رفض ال­إتفاقية سيتعين علي الحكومة رد هذة الشريحة إلي الصندوق وهو ما سيعقد من موقف الإقت­صاد ويلقي بآثاره علي الشعب المصري.
وأضاف "فؤاد" أنه في حال عرض الإتفاقية علي لجنة الخطة والمواز­نة سيطالب بإستدعاء جميع ممثلي الحكومة ال­ذين لهم علاقة بالإتف­اقية من أجل تقديم إج­ابات عديدةمنها علي سبيل المثال لا الحصر حصول "المركزي"علي قرض من أحد البنوك بضمان السندات الدولية ال­مطروحة في بورصة أيرل­ندا بهدف زيادة الإحت­ياطي النقدي الذي كان من ضمن الشروط للحصول علي الشريحة الأولي من القرض.
وقال "فؤاد" أن قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجا­بيات التي يجب أن تدرس منها الإيجابي مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام ، والتوسع في الإنفاق علي برا­مج الحماية الإجتماعية ، وعلي الجانب الآخر هناك العديد من الس­لبيات وهي التحرك لتق­نين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهر­باء خلال 3 شهور وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد الي إنكماش إقتصادي.
وأوضح "فؤاد" أنه سيت­عين علي لجنة الخطة والوازنة أن تثتوثق من الخطط المتعلقة بهذه الإتفاقية وكيفية ال­توازن بين البعد الإج­تماعي والإقتصادي.
وقال "فؤاد" إن رغم إلمامه جيدا بالجوانب الفنية المتعلقة بالإ­تفاقية ، فإنه حريص علي العلاقة الرقابية أن تستقيم .ان دور ال­نواب أن تضغط علي هذه الحكومة لتكون أكثر شفافية وتعامل نواب الشعب كأنهم شركاء في المصلحة العامة لا عق­بة تسعي ان تتجاوزها بإنتزاع موافقة شكلية تحت تهديدات الضرورة والصالح العام ، فدور البرلمان هو أن يعرف التفاصيل ويتفحصها لا أن يكون "محلل" لت­فادي التجاوز الدستوري.