أعلنت اللجنة التنسيقية للثورة عن عدم رضائها عن التشكيل الوزاري الجديد محملة المجلس العسكري مسئوليته مشددة في ذات الوقت علي أهمية إعطاء الحكومة فرصة للإنجاز، وهددت اللجنة التنسيقية بتنظيم مليونية الجمعة المقبل حال عدم تنفيذ باقي مطالبهم المتمثلة في سرعة نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ إلي سجن طرة وأن تتم محاكمته بشكل علني. حذر المتظاهرون في التحرير من حدوث مصادمات بينهم وبين التيارات الدينية المشاركة في الجمعة القادمة مؤكدين أن ما تدعيه جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين حول تحقق مطالب الثورة غير حقيقي وأن دعوتهم لجمعة الاستقرار يكشف عن عقدهم لصفقة مع المجلس العسكري. قال عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة إن مطالب الثورة لم تتحقق حتي الآن وأنه لا يجوز أن يدعو أحد إلي ما يسمي بجمعة الاستقرار مشيرا إلي انهم لن يقبلوا بوجود أي شخص من الاخوان أو السلفيين أو التيارات الدينية خلال الجمعة القادمة وأنه ستحدث مصادمات بينهم وبين المتظاهرين كونهم تنازلوا عن الاعتصام بالميدان إلي جانب المتظاهرين وفضلوا المكاسب الشخصية دون النظر لمصلحة البلاد. يقول عصام الشريف المتحدث الاعلامي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن ما يحدث الان متوقع من التيارات الدينية وأن تحركهم يدل علي انهم ما زالوا تابعين للامن مشيرا إلي ان المتظاهرين لن يغادروا الميدان مهما تلقوا من تهديدات من التيارات الدينية. وأضاف: «نحن مصممون علي حكومة سياسية تقتسم الحكومة مع المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية» وأن الجبهة الحرة للتغيير السلمي ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما قيل من بعض قيادات الجماعات الاسلامية واتهامهم للمتظاهرين بالبلطجة والعمالة لصالح أجندات أجنبية. وشدد أعضاء اللجنة التنسيقية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه علي ضرورة تطهير الميدان من العناصر المغرضة من أصحاب دعاوي تخريب البلاد رافضين ما سموه الزحف نحو المجلس العسكري أو مقرات الأمن الوطني متشككين في نوايا من يفعلون ذلك، حيث وصفوهم بمن يريدون إغراق مصر في فوضي لتعطيل الانتخابات في مصر. بينما حدد تحالف ثوار مصر أمس السبت تمسكه بقرار الانسحاب من اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وأن جميع أعضائه يرفضون العودة إلي هذه اللجنة كما يرفضون أي تهديد لأعضاء التحالف. أكد الدكتور مرسي منصور أمين عام التحالف - في تصريحات للصحفيين ظهر أمس السبت - أنه أول من يتحمل تبعات الانسحاب من اللجنة، وأنه من عرض الانسحاب علي جميع الأعضاء وهو ما تم الاتفاق عليه بالإجماع بعد أن تأكد للجميع أن اللجنة انحرفت عن مسارها السليم منذ أكثر من شهرين وبدأت في إقصاء كل من يعارض مراكز القوي فيها. وأضاف أن اللجنة التنسيقية للثورة لم تكتف بذلك، بل صدرت عنها العديد من التصريحات ضد المعتصمين في الميدان منذ الثامن من يوليو، رغم أن عددا من أعضائها كانوا يتفاوضون مع الحكومة باسم المعتصمين.