اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة في مؤتمر صحفي حاشد: مليونية الجمعة المقبلة في حالة عدم تنفيذ باقي مطالب الثورة

ترحيل مبارك لطرة وإقالة النائب العام وحرگة المحافظين علي رأس المطالب
ممثلو الإخوان والجماعة الإسلامية : نحذر من الالتفاف علي شرعية الدستور
أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة عدم رضائها عن التشكيل الوزاري الجديد محملة المجلس العسكري مسئوليته ومشددة علي أهمية إعطاء الحكومة فرصة لتحقيق المطالب وهددت اللجنة التنسيقية بتنظيم مليونية الجمعة المقبلة بمشاركة كل التيارات والائتلافات الثورية علي رأسها الإخوان المسلمون والجماعة الاسلامية في حالة عدم تنفيذ باقي مطالبهم المتمثلة في سرعة نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ الي سجن طرة وان تتم محاكمته بشكل علني.
اختيار المحافظين
وطالبت اللجنة في مؤتمر صحفي حاشد عقدته أمس بالمعادي الاسراع في اختيار المحافظين بحيث تكون خالية من كافة عناصر الوطني المنحل ورموز النظام السابق وسرعة محاكمة كافة المتورطين في قتل الثوار وفتح ملف القناصة وكذلك تطهير وزارة الداخلية من باقي القيادات الشرطية المتورطة في قتل الثوار واعادة محاكمة المدنيين الذين تم محاكمتهم امام المحاكم العسكرية.
وشدد أعضاء اللجنة التنسيقية علي ضرورة اقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة في ملاحقة الفاسدين وقتلة الثوار والزام الحكومة بسرعة تحديد حد ادني للاجور وكذلك حد اقصي وتطهير مؤسسات الدولة وحل مجالس ادارات اتحاد الغرف التجارية والعمالية لسيطرة عناصر الوطني عليها واجراء انتخابات جديدة.
كما شددت علي ضرورة التحقيق في ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الاهلية وسرعة الاعلان عن نتائج التحقيقات والوقوف امام كل محاولات الجهات الاجنبية لاختراق تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونيا.
وأعلنت اللجنة التنسيقية رفضها للمبادئ الحاكمة للدستور حيث شددوا علي ضرورة تنفيذ نتائج الاستفتاء وتطبيق ما اسفر عنه رافضين ان يسيطر احد علي صياغة مبادئ حاكمة للدستورواحترام اغلبية الشعب المصري الذين خرجوا وقالوا نعم وعدم الالتفاف علي شرعية الاستفتاء.
لغة التخوين
وحذر د. صفوت حجازي عضو اللجنة ممثلا لمجلس امناء الثورة من لغة التخوين المستفزة في الميدان الامر الذي يضر بالمصالح العليا للوطن مستطردا "لا يمكن لثوري ان يعتدي أو يهين ثوريا في ميدان التحرير ونفي ان تكون اللجنة تتلقي تمويلا خارجيا" حيث ان هذه المؤتمرات تقوم علي المجهود الذاتي لاعضاء اللجنة.
محاولة استفزازية
وأضاف الدكتور طارق زيدان عضو اللجنة عن ائتلاف ثورة مصر الحرة بان هناك من يسعي لتشويه رموز الثورة سواء بالاعتداء في الميدان او التصريحات العنترية علي الفضائيات في محاولة منه للضغط علي المجلس العسكري لتحقيق مصالح شخصية.. وحول خروج المعتصمين امس في مسيرة الي المجلس العسكري.. قال زيدان انه تصرف غير لائق وغير مسئول ومحاولة استفزازية حتي يحدث احتكاك مرة اخري لاهانة القوات المسلحة ولا يوجد ائتلاف وطني يقوم بذلك.. وطالب زيدان المعتصمين ان يفرضوا سيطرتهم علي الميدان ويفرضوا اخلاق الثورة الحقيقية التي تواجدت في أيامها الاولي.
وحمل زيدان مسسئولية مايحدث الان من يقوم بنصب المنصات بالميدان ويرفع لافتات لاشخاص بعينهم.
وقال الدكتور اسامة ياسين ممثل الاخوان المسلمين في اللجنة " يوجد لدينا اصرارعلي استخدام نظام القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة ونحذر من الالتفاف علي خارطة الطريق التي وضعها الاستفتاء ولا نريد مبادئ حاكمة للدستور.. كما نحذر من الذين يسعون للالتفاف علي شرعية الشعب المتمثلة في 77 ٪ من الذين ادلوا بأصواتهم.
وحول محاولات الاعتداء علي وزارة الدفاع مقر المجلس العسكري اول امس قال نادر السيد ممثلا لمجلس امناء الثورة نطالب المجلس العسكري بالتحقيق فيما حدث واعلان النتائج بشفافية شديدة وتحديد ما اذا كانت حركة 6 ابريل ممولة لما حدث ام لا مضيفا لابد من اعلان عن ادلة وبراهين.
وانتقد ايهاب عزيز ممثل ائتلاف اقباط مصرالاحرار عدم وجود اقباط في الحكومة الجديدة مشددا علي ضرورة تشكيل مبادئ حاكمة للدستور مختلفا في ذلك مع اللجنة التنسيقية للثورة ومطالبا الدكتور عصام شرف ان يراعي الاقباط في حركة المحافظين والجامعات وان لا يتبع نفس الاسلوب السابق الذي كان يتعامل به الحزب الوطني وحكومته من تهميش للاقباط.
وانتقد شاهر نور الدين رئيس المنظمة الدولية لرصد انتهاكات حقوق الانسان تعدد الائتلافات التي تتحدث باسم الثورة خاصة ان منها من تكون امس واليوم وكثيرا منهم من الحزب الوطني وكيفية نظر اللجنة التنسيقية لهم.
تطهير الميدان
واكد حسين عبدالعال ممثلا للجماعة الإسلامية علي ضرورة تطهير الميدان من العناصر المغرضة أصحاب دعاوي تخريب البلاد رافضين ما اسموه الزحف نحو المجلس العسكري ..مشيرا الي ان هناك من يدبر لاغراق مصر في فوضي لتعطيل الانتخابات واذا كان الاعتصام سيتسبب في مزيد من الازمات فليتم الغاؤه ونرفض تاجيل الانتخابات حتي تاتي حكومة مستقرة ..معلنا عن مشاركة الجماعة الاسلامية في جمعة الاستقرار 29 يوليو لرفض المبادئ فوق الدستورية او دعوي تأجيل الانتخابات كما اننا نحذر من عدم احترام شرعية الاستفتاء واعلموا ان غضب الاسلام شديد.
الجدير بالذكر ان المؤتمر الصحفي ضم ممثلين للجماعة الاسلامية واتحاد شباب هيئة التدريس ومجلس امناء الثورة والاخوان المسلمين وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة وعناصر مستقلة وشباب 25 يناير واقباط مصر الأحرار.
بيان اللجنة
نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات في هذا البلد التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نعلن أننا قد تقدمنا إلي رئيس الحكومة عصام شرف بالمعايير التي يجب توافرها في أعضاء الحكومة بتشكيلتها الجديدة حتي تتناسب مع مطالب الثورة والشعب، والتي تتلخص في الكفاءة المهنية والبراءة من كافة أشكال الفساد وعدم الأرتباط بالنظام السابق.
لكننا فوجئنا بأن التشكيل الوزاري جاء ببعض الوزراء المثيرين للجدل، مع الأبقاء علي بعض الوجوه التي سبق وأن طالب الشعب بتغييرها.
ومع عدم رضانا عن هذه التشكيلة التي لا تلبي مطالب الثورة، فإننا نحمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء المسئولية الكاملة عن هذا التشكيل.
وتقديرا منا للظروف العصيبة والحرجة التي تمر بها البلاد قررنا أن نعطي الفرصة للحكومة الجديدة كي تعمل علي إدارة المرحلة الانتقالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن لحين نقل السلطة إلي ممثلي الشعب.
كما أننا نتابع التزام رئيس الوزراء بإعلان حركة المحافظين الجدد في موعد غايته 30 يوليو علي أن تكون هذه الحركة خالية من جميع رموز النظام السابق وأن تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والبراءة من جميع صور الفساد وأن يكونوا من المدنيين.
وتلزم جماهير الثورة المصرية المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أوكله الشعب بتحقيق باقي مطالب الثورة العاجلة وهي:
أولا: سرعة نقل الرئيس المخلوع من شرم الشيخ إلي سجن طرة، وأن تتم محاكمته بشكل علني أمام الشعب كله.
ثانيا: سرعة محاكمة كافة المتورطين في قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني أمام الشعب.
ثالثا: تطهير وزارة الداخلية من باقي القيادات الشرطية المتورطة في جرائم النظام السابق ، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها في حفظ الأمن والنظام.
رابعا: إعادة محاكمة كافة المدنيين الذين حوكموا عسكريا أمام محاكم مدنية.
خامسا: إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة في ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار.
سادسا: تطهير الجامعات والبنوك والهيئات وجميع مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وقياداته الفاسدة واستبدالها بقيادات وطنية وكفاءات مهنية نزيهة.
سابعا: إلزام الحكومة بسرعة تحديد الحدين الأدني والأعلي للأجور كخطوة أولي لتحقيق العدالة الأجتماعية والعيش الكريم للمواطن المصري.
ثامنا: حل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات المصرية لسيطرة فلول النظام السابق عليها وسرعة إجراء انتخابات جديدة نزيهة تعبر عن خيارات الشعب الحقيقية.
تاسعا: سرعة الأنتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر خلال العقود الماضية.