” تنسيقية الثورة” تلوح بمليونية جمعة 29 يوليو.. وتطالب بمحاكمة مبارك وتطهير الداخلية وفتح ملفات القناصة والتمويل الخارجي

* اللجنة أعلنت رفضها لوثيقة “المبادئ فوق الدستورية” واعتبرتها اعتداء صريح على سيادة الشعب
* هددت بمليونية جمعة 29 يوليو في حال التباطؤ في تنفيذ المطالب.. وتلوح “لن نكتفي بذلك ولدينا خيارات أخري”
* اللجنة التشكيل الوزاري لا يلبى مطالب الثورة.. ونحمل المجلس العسكري والحكومة المسئولية الكاملة عن التشكيل
كتب محمد كساب :
طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق باقي مطالب الثورة التي وصفتها ب”العاجلة”. وفيما وصفت التغيير الوزاري الجديد بأنه “لا يلبى مطالب الثورة”، أعلنت اللجنة رفضها لمساعي إصدار وثيقة “المبادئ فوق الدستورية”، وهددت بالدعوة لمليونية جمعة 29 يوليو بميدان التحرير وميادين مصر، في حال “التباطؤ في تنفيذ هذه المطالب”، مُلوحة “لن نكتفي بذلك ولدينا خيارات أخري”.
وأشارت اللجنة إلي التشكيل الوزاري الجديد أبقي علي بعض الوجوه التي طالب الشعب بتغييرها، ولا تلبي مطالب الثورة، مُحملة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء المسئولية الكاملة عن التشكيل.
وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، حصلت “البديل” على نسخة منه، “تقديرا منا للظروف العصيبة والحرجة التي تمر بها البلاد قررنا أن نعطي الفرصة للحكومة الجديدة كي تعمل علي إدارة المرحلة الانتقالية .. لحين نقل السلطة إلي ممثلي الشعب”. وأعطت رئيس الوزراء مهلة حتى 30 يوليو لإعلان حركة المحافظين الجدد في موعد غايته 30 يوليو.
وحدد البيان 11 مطلبا شدد على ضرورة تحقيقها من جانب المجلس العسكري، وهى: سرعة نقل الرئيس المخلوع من شرم الشيخ إلي سجن طره، و محاكمته بشكل علني أمام الشعب، سرعة محاكمة كافة المتورطين في قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني، وتطهير وزارة الداخلية من باقي القيادات الشرطية المتورطة في جرائم النظام السابق، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها في حفظ الأمن والنظام، بالإضافة إلي إعادة محاكمة كافة المدنيين الذين حوكموا عسكريا أمام محاكم مدنية، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة في ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار،
بجانب تطهير الجامعات والبنوك والهيئات وكافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق، وإلزام الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور كخطوة أولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات المصرية، وسرعة الانتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر خلال العقود الماضية.
وطالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، بالتحقيق في ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية وسرعة الإعلان عن النتائج والوقوف بكل حزم أمام كل المحاولات التي تقوم بها جهات أجنبية لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونيا، بحسب البيان.
وأعلنت اللجنة رفضها لمساعي قوى سياسية لإصدار وثيقة “المبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية”، معتبرة أنها اعتداء صريح علي سيادة الشعب وإعلان الوصاية عليه.. وأكدت تمسكها بنتائج استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجري في 19 مارس الماضي.
وهددت اللجنة بالدعوة لمليونية جمعة 29 يوليو بميدان التحرير وميادين مصر، فى حال “التباطؤ في تنفيذ هذه المطالب”، مُلوحة “لن نكتفي بذلك ولدينا خيارات أخري”.