اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة تمهل الحكومة حتى 30 يوليو لمحاكمة النظام

أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة إعطاء فرصة جديدة لحكومة د.عصام شرف، رغم تأكيدهم عدم الرضا عن التشكيل الوزارى الجديد باعتباره لا يلبى مطالب الثورة، محملين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء المسئولية الكاملة عن هذا التشكيل .
وأكد بيان للجنة التنسيقية تقديرهم للظروف العصيبة والحرجة التى تمر بها البلاد إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة كى تعمل على إدارة المرحلة الانتقالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن لحين نقل السلطة إلى ممثلى الشعب .
وذكر بيان اللجنة التنسيقية أنهم يتابعون التزام رئيس الوزراء بإعلان حركة المحافظين الجدد فى موعد غايته 30 يوليو على أن تكون هذه الحركة خالية من كافة رموز النظام السابق، وأن تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والبراءة من كافة صور الفساد وأن يكونوا من المدنيين، وتلزم جماهير الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أوكله الشعب بتحقيق باقى مطالب الثورة العاجلة، ومنها سرعة نقل الرئيس المخلوع من شرم الشيخ إلى سجن طرة، وأن تتم محاكمته بشكل علنى أمام الشعب كله، سرعة محاكمة كافة المتورطين فى قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علنى أمام الشعب، وتطهير وزارة الداخلية من باقى القيادات الشرطية المتورطة فى جرائم النظام السابق، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها فى حفظ الأمن والنظام، إعادة محاكمة كافة المدنيين الذين حوكموا عسكريا أمام محاكم مدنية .
وكذلك إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يلبى مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار، تطهير الجامعات والبنوك والهيئات وكافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وقياداته الفاسدة واستبدالها بقيادات وطنية وكفاءات مهنية نزيهة، إلزام الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور كخطوة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن، حل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات المصرية لسيطرة فلول النظام السابق عليها وسرعة إجراء انتخابات جديدة نزيهة تعبر عن خيارات الشعب الحقيقية، سرعة الانتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر خلال العقود الماضية، التحقيق فى ملف التمويل الخارجى لبعض الجمعيات الأهلية وسرعة الإعلان عن النتائج والوقوف بكل حزم أمام كل المحاولات التى تقوم بها جهات أجنبية لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونيا.
معلنين رفضهم التام لما يسمى بالمبادىء الحاكمة أو فوق الدستورية لأنها اعتداء صريح على سيادة الشعب وإعلان الوصاية عليه ونؤكد تمسكنا التام بنتائج الاستفتاء الأخير إيمانا منا بأن كلمة الشعب هى فصل الخطأ، معتبرين أنه فى حال التباطؤ فى تنفيذ هذه المطالب سندعو الشعب المصرى للخروج يوم الجمعة القادم 29 يوليو إلى ميدان التحرير وميادين مصر الكبرى ، ولن نكتفى بذلك ولدينا خيارات أخرى.
ودعت اللجنة التنسيقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق مطالب الثورة عدم التباطؤ أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه المطالب حفاظا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة، وأن يبقى شعار الجيش والشعب يد واحدة هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة الانتقالية قبل نهاية العام، مؤكدين أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية الثورية هى أساس الحكم فى البلاد.