أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بأن اللجنة فى حال انعقاد دائم لحين الانتهاء من أزمة أنفلونزا الطيور، خاصة بعد وفاة أول حالة فى الفيوم، محملين الحكومة وهيئة الطب البيطرى المسئولية، مؤكدين أنه سيتم استدعاء المسئولين للبرلمان لمحاسبتهم على التقصير فى حل الأزمة. فمن جانبة أكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة أن اللجنة ستتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء وزير الزراعة ورئيس هيئة الطب البيطرى لمحاسبتهما أمام البرلمان لتقصيرهما فى إدارة أزمة أنفلوانزا الطيور والحمى القلاعية التى انتشرت فى المحافظات فى الفترة الماضية وسط تجاهل من الحكومة. وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه، كان سبباً رئيسياً فى الأيام الماضية لانتشار مرض أنفلوانزا الطيور والحمى القلاعية ونفوق عدد كبير من الماشية والطيور مما يزيد الأمر أزمة ويؤدى بالتبعية لارتفاع أسعار الدواجن فى الفترة الماضيةبسبب عدم استيراد الأمصال التى يتم تطعيم الأبقار بها، وفى المقابل انتشرت أمصال مجهولة المصدر ومغشوشة تقوم بعض صيدليات بير السلم غير المرخصة ببيعها لصاحبى المزارع لتطعيم الماشية والدواجن مما يؤدى إلى انتفاخ الدواجن عن الطبيعى وهو ما يضر بصحة الإنسان والحيوان. وأشار تمراز إلى أن هيئة الطب البيطرى كان عليها توفير تلك الأمصال حتى إذا كانت ستقوم هى باستيرادها بدلا من الشركات ولكنها لم تفعل، كذلك فهى لم تقم بدورها الرقابى فى مراقبة الصيدليات غير المرخصة وغلقها خاصة أن الأمر خطير ويتعلق بصحة وحياة الإنسان، محملا هيئة الطب االبيطرى ووزارة الزراعة المسئولية كاملة فى عدم وجود أمصال للحيوانات خاصة أنهم على علم بموسم انتشار ذلك المرض وكان لابد من قبلها بعدة أشهر أخذ التدابير اللازمة لوقاية الدواجن من الإصابة بالمرض حتى لا تحدث أزمة كل عام. وكشف تمراز أنه طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقائق الموقف ومحاسبة المسئولين عنه، كما سيتقدم النائب ببلاغ للرقابة الإدارية فى حال عدم قيام هيئة الطب البيطرى بدورها حيث إن «ضمير الطب البيطرى قد مات».. فهى حتى لم تصدر أى بيان كذلك وزارة الزراعة فى تجاهل تام ولو حتى مجرد حديث على ورق مما يعنى استهانة بالأمر وهى حياة الناس. و أكد تمراز أن اللجنة قد رفعت الأسبوع الماضى عده توصيات لوزير الزراعة وهى أن يتم نقل مزارع الدواجن الى الصحراء إلى حيث التهوية الجيدة بالإضافة الى أمدادها بأحدث الوسائل والآلات التكنولوجية التى تساعد على الحفاظ وتنمية تلك الثروة بطريقة سليمة، كذلك أن يتم نقل المذابح الى خارج القاهرة فى المدن الجديدة وأن تكون حديثة بالاضافة الى الرقابة على الأمصال المستوردة. فيما طالب النائب هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة بعمل دورات تثقيفية تدريبية لمربى الدواجن لكيفية العناية السليمة بتلك الثروة الحيوانية، مما سيؤدى إلى زيادة الاستثمار فى ذلك المجال الذى يمثل ثروة حقيقية غير مستغلة، وأضاف الحصرى أنه إذا أستطعنا الاستفادة من الثروة الداجنة فى مصر والعناية بها سنستطيع أن نعمل على خفض أسعار الدواجن بالنسبة للمواطن العادى. وأضاف أن هناك العديد من المشكلات والملفات على مائدة اللجنة منها مشكلة الأعلاف وصناعتها، موضحاً الن الحكومة تساعد المستثمر وليس صاحب المزرعة المصرى، وطال بعمل تأمين لصاحب المزرعة على الدواجن وذلك فى حالة النفوق لأى أسباب بيئية. كذلك أوضح أن اللجنة تعد حالياً مشروعًا قوميًا لاستثمار الثروة الداجنة فى مصر ويسمى «المشروع القومى للدواجن» مما سيؤدى لخفض أسعار الدواجن فى السوق المصرى واستقرار سعره. فى حين قالت النائبة جواهر الشربيى عضو اللجنة: إن الحكومة مقصرة فى أكثر من ملف وليس ملف أزمة أنفلونزا الطيور فقط، فهى لا تقوم بدورها فى حق الفلاح بالعكس فهى لم تساعده، فعلى سبيل المثال نحن نناقش فى اللجنة عدة ملفات منها اختفاء الاسمدة وأرتفاع أسعارها، وتحديد أسعار المحاصيل الزراعية للفلاح والتى تقوم الحكومة بشرائه منه.
