أزمة جديدة ب«المحامين» بسبب تقرير «المركزى للمحاسبات»

مازالت قضية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تسبب أزمة بين أنصار ومعارضى نقيب المحامين سامح عاشور، خاصةً بعدما أرسل المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مذكرة إلى عاشور بنتيجة فحص ودراسة شكوى نقابة المحامين بتاريخ 5 فبراير الماضى، اعتراضًا على ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.
وتضمنت شكوى النقيب أن نقابة المحامين تتعرض لحملة تشويه من بعض العاملين بالجهاز المركزى رصد منها ما جاء فى كتاب الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات وبالمخالفة لقانون الجهاز من ضرورة حضور مراقب للجهاز المركزى للمحاسبات كطرف أصيل للاشتراك فيما يجرى من نقاش فى الجمعية العمومية للمحامين.
كما رتب الكتاب بطلان انعقاد الجمعية التى انعقدت فى 23 أكتوبر الماضى، مدعيًا أن النقابة لم تقدم ميزانيات 2014، مؤكدًا عدم تعاونها مع الجهاز، وزعم أن النقابة لم ترسل له ميزانيات 2014/2015، فى حين ردت النقابة على ذلك بأن كتاب الإدارة المركزية قد استند إلى إفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بتقرير حضور مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات كطرف أصيل للاشتراك فيما يجرى من نقاش حول الحسابات الختامية والميزانية، ومن هنا فإن الحضور المقصود بالخطاب ليس للاشتراك فى مناقشات الجمعية العمومية للمحامين بصفة عامة، وإنما مناقشة حول الحسابات الختامية والميزانية فقط.
كما أكدت النقابة فى ردها أن ما تضمنه خطاب الإدارة المركزية المختصة بالجهاز من بطلان انعقاد الجمعية الأخيرة لعدم حضور مراقب حسابات الجهاز، فقد تبين أن هذا الرأى الذى استندت إليه الإدارة كان بناءً على إدارة الفتوى لمجلس الدولة رقم 75/21/2005 سجل 612/2007، وبإعادة دراسة الموضوع بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز، انتهى الرأى فى الملف 28 لسنة 2017 بحوث قانونية إلى أن عدم حضور مراقب حسابات الجهاز لا يبطل اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين، تأسيسًا على المادة 18 من قانون الجهاز بالرغم من أنها أوجب حضور الجمعية العمومية فى البند 1، وتقديم الجهاز تقرير ملاحظات التى أسفرت عنها عمليات الرقابة وأرسلها إلى رؤساء الوحدات التى تخصها إلا أنها قصرت فى البند 3 بشأن عرض ملاحظات جهاز مراجعة الميزانيات، والقوائم والحسابات الختامية.