ننشر قرار بطلان الجمعية العمومية ل"نقابة المحامين"

ينشر "الفجر" الوثائق الصادره من الجهاز المركزى للمحاسبات التى تُثبت بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بأكتوبر 2016 والخاصة بتمرير الميزانية العامة لنقابة المحامين.
وذكر التقرير الصادر من الإدارة المركزية للرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات، أن نقابة المحامين دأبت على التأخير فى إرسال ميزانياتها للجهاز بمدد تأخير جاوزت العام والنصف عن الموعد المحدد الواجب إرسال الميزانيات فيه 313 من كل عام تالى لإعداد الميزانية، حيث وردت ميزانيتى عام 2012 للجهاز بتاريخ 292014 وميزانيتى عام 2013 بتاريخ 4102015 بالمخالفة للمادة (11) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ويعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام قانون الجهاز عدم موافاة الجهاز بالحسابات، ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة.
وأضاف التقرير، أن النقابة أيضاَ دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم تعهدكم بمحضر الإجتماع المشار إليه بمراعاة ذلك، إلا أنه لم يتم الإلتزام بذلك بالمخالفة للمادة (17) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتقضى "على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها".
وكشف التقرير أن نقابة المحامين دأبت فى عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض ميزانيتى عام 2014.
وأكد التقرير، بطلان كافة قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين المنعقدة بتاريخ 23102016، لذا يتعين على النقابة رائسة فى اشارة ممثلة للنقيب سامح عاشور الأتى:
1- سرعة موافاة الجهاز بميزانيات للأعوام المالية 2014، 2015، وكذا كافة المستندات اللأزمة للأعمال الفحص.
2- حتمية الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى للنقابة، وذلك لغعتماد كافة الميزانيات التى تم مراجعتها من قبل الجهاز، والمبلغ بشأنها تقارير على أن يراعى التنسيق مع الجهاز لتحديد موعد لإنعقادها مرة اخرى مع ضرورة الإلتزام بالقانون والفتاوى الصادره فى هذا الشأن مستقبلاَ.
3- تحميل المتسبب بكافة التكاليف المترتبة على انعقاد الجمعية العمومية التى عقدت فى 23102016 بالمخالفة للقانون والفتاوى المشار إليها.