غدا.. القضاء الإداري ينظر الطعن على ميزانيات المحامين بعد إقرار المركزي للمحاسبات ببطلانها

تنظر محكمة القضاء الإداري فى جلسة غد، "الأحد"، الطعن المقدم من إبراهيم سعودي المحامي، والمرشح السابق لمقعد نقيب المحامين، ببطلان ميزانيات نقابة المحامين، بعد حصوله على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يقطع ببطلان الجمعية التي عقدها النقيب سامح عاشور لاعتماد الميزانية، وحتمية الدعوة لجمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز.
وأكد تقرير الجهاز، أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك في محاضر رسمية، موضحًا أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.
وكان المرشح السابق على منصب النقيب تقدم بطعن على الجمعية العمومية التي عقدها نقيب المحامين سامح عاشور في 23 أكتوبر الماضي لتمرير ميزانيات النقابة، نظرا لبطلان الميزانيات التي قدمها نقيب المحامين لما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة وشبهات قوية في تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، واهداره والاهمال في صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها.