طلب إحاطة يتهم «الزراعة» بالتسبب فى التعدى على «الأراضى الزراعية»

تقدمت النائبة الدكتورة شادية ثابت بطلب إحاطة ضد وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، بخصوص التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، ارتفاع المخالفات إلى مليون و650 ألفًا و250 حالة على مساحة من الأراضى التى بلغت 73 ألفًا و329 فدانًا، منذ بداية الثورة وحتى 5 من الشهر الجارى، عما قبله منذ الثورة وحتى 29 من الشهر الماضى بلغ مليونًا و647 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألفًا و95 فدانًا منذ ثورة يناير أى بزيادة 234 فدانًا خلال أسبوع.
وأكد تقرير حماية الأراضى أن عدد الحالات التى تمت إزالتها من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية منذ الثورة وحتى 5 من الشهر الجارى، إزالة 356 ألفًا و548 حالة على مساحة بلغت 20 ألفًا و117 فدانًا، وعدد الحالات التى لم يتم إزالتها بلغت مليونًا و293 ألفًا و702 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 53 ألفًا و212 فدانًا و3 قراريط.
وصنف تقرير التعديات المحافظات الأكثر مخالفات منذ الثورة وحتى 5 فبراير الجارى، يوضح أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى بإجمالى 7 آلاف و359 فدانًا، وما تم إزالته 1328 فدانًا، يلها الغربية ب7 آلاف و22 فدانًا، وما تم إزالته 1299 فدانًا، ويليها القليوبية بمساحات بلغت 5 آلاف و919 فدانًا، وما تم إزالته 1537 فدانًا، والشرقية 5 آلاف و463 فدانًا، وما تم إزالته 2282 فدانًا، والمنيا 5 آلاف و492 فدانًا، ما تم إزالته بلغ 2907 أفدنة، والمنوفية 4798 فدانًا وما تم إزالته 540 فدانًا.
وصنف تقرير حماية الأراضى الأقل فى التعديات على الأراضى الزراعية ما بين المحافظات، محافظة الوادى الجديد ب5 أفدنة، وما تم إزالته 3 أفدنة، ومرسى مطروح 6 أفدنة ما تم إزالته 3 أفدنة، يليها شمال سيناء بإجمالى 31 فدانًا ولم يتم إزالة أى من التعديات عليها، يلهيا محافظة بورسعيد بلغت المخالفات 53 فدانًا، وما تم إزالته 23 فدانًا، تليها النوبارية بمساحات بلغت 257 فدانًا، وما تم إزالته بلغ 40 فدانًا، يليها السويس بلغت التعديات 326 فدانًا، ما تم إزالته 73 فدانًا.
وطالبت ثابت يجب أن يكون هناك تنسيقًا بين الوزارات المعنية والحكم المحلى بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا وغيرها فى جميع أنحاء الجمهورية، وتحويل جميع المخالفات إلى النيابة، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظًا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظًا على حق الأجيال المستقبلية.