مصادر: اتجاه لتعديل قانون المعاشات لرفع مستحقات الوزراء

كشفت مصادر مسئولة أن مشروع قانون التأمينات الجديد المقرر تقديمه للبرلمان قريبا عن انه يتضمن الغاء المادة الخاصة بمعاش الوزير والتى تسببت فى انخفاض مستحقاتهم بصورة كبيرة.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة: إن القانون الحالى لا يمنح معاشا للوزير الذى لم يمض على فترة توليه الوزارة عاما كاملا حيث يحصل على مكافأة لمرة واحدة عن الفترة التى قضاها وفقا للأجر التأمينى الخاضع للتأمينات لافتة الى انها لا تصل الى 100جنيه واحيانا تنخفض.
واكدت المصادر أن الوزير الذى يتخطى تلك الفترة يصبح له معاش لكنه منخفض للغاية يتراوح بين 150 و380 جنيها بحسب الفترة والاجر التأمينى.
وقالت المصادر إن تعديلات القانون ستلغى تلك المادة وسيتم معاملة الوزراء مثلهم مثل الموظفين العاديين من خلال احتساب المعاش على الاجر الكامل وليس الاجر التأمينى.
وكشفت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل أن الحكومة تقدم الملف التأمينى للوزير بالتأمين على أجره الذى يتقاضاه من وزارته فقط وعدم إدراج مكافأة مجلس الوزراء.
وكان مسئول كبير فى وزارة المالية قد اكد فى تصريحات سابقة ل«روزاليوسف» أن رواتب الوزراء تتراوح بين 1500و3000جنيه من وزارته بالاضافة الى مكافأة مجلس الوزراء المقدرة ب30 الف جنيه.
وتابعت المصادر أن التأمين على الراتب فقط يؤدى الى تدنى معاشات الوزراء عند خروجهم من الوزارة اما فى القانون الجديد فسيتم التأمين على الاجر الكامل مما يمنحهم ميزة فى المعاشات المستحقة.
واكدت المصادر أن التعديلات على القانون ستتضمن الغاء قوانين التأمين الاجتماعى الحالى 79لسنة 1975 وقانون التأمين على أصحاب الأعمال 108لسنة 1976 وقانون التأمين على المصريين العاملين بالخارج 50لسنة 1978 وقانون العمالة غير المنتظمة 1124لسنة 1980 حيث سيتم دمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية فى تشريع موحد وإعداد لائحة تنفيذية موحدة ويعتمد هذا التشريع على توفير مزايا محددة تعتمد على مستوى الأجر وسنوات الاشتراك.
واشارت المصادر الى انه سيتم إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد وربط الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالحد الأدنى للأجور وفقاً لقوانين التوظف وربط الحد الأقصى لأجر الاشتراك منسوبا للحد الأدنى لأجر الاشتراك.
وسيقوم القانون باستحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات وذلك بربطها برقم قياسى مناسب ما يؤدى إلى ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن وكذلك الحفاظ على مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة فى المعاشات بالزيادة فى الأجور.
وأشارت المصادر الى أنه سيتم وقف التحويلات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعى والخزانة العامة وتنمية مقومات توازن الصناديق الذاتى استقلالاً عن الدعم الحكومى وفك علاقات التشابك المالى بين صناديق التأمين الاجتماعى والخزانة العامة بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات بهدف تحقيق عوائد أعلى تسمح بالتمويل الذاتى لالتزامات نظام المعاشات، وبرفع مستوى ما يوفره من مزايا بالإضافة إلى دفع وتنشيط النمو الاقتصادى.
واكدت المصادر أن القانون الجديد يضمن استمرار الدولة كضامن مالى لنظام المعاشات يمثل دورها فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى أهمية قصوى للحفاظ على القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات وأهمية استمرار الإصلاحات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بأسواق المال لتعزيز الفرص أمام نمو صناعة تأمينية قوية.
كما سيتضمن القانون مبدأ الإصلاح الإدارى حيث يلعب دورا هاما بالنسبة لكفاءة تنفيذ السياسة التأمينية فى الواقع العملى حيث هناك حاجة ملحة للإصلاح فى مجالات عديدة ومختلفة بهدف ضبط وتحسين كل من قواعد الالتزام والخضوع والمساءلة. وسيقوم القانون بإعادة النظر فى تخفيض نسب اشتراكات التأمينية مع تذليل كافة الصعوبات التى تحول دون ذلك وفقاً للمقترحات السالف ذكرها، وإنشاء معهد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يتبع الهيئة ويتمثل دوره فى إعداد وتجهيز وتدريب العاملين فى القطاع التأمينى وفى كافة الجهات التى يرتبط عملها بنظام التأمين الاجتماعى على أن يتضمن مركزاً للأبحاث التأمينية يعنى بدراسة كافة قضايا ومشكلات التأمين الاجتماعى
كما ينص على تفعيل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.