الملامح النهائية لقانون التأمينات الموحد

زيادة المعاشات دورياً .. إلغاء التمييز بين الأجرين الأساسي والمتغير .. وتوحيد الاشتراك

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الملامح النهائية للمسودة الأولي لمشروع قانون التأمينات الموحد الجديد التي تم الانتهاء منها وتجري مراجعتها امام لجنة الخبراء تمهيدا لعرضه للحوار المجتمعي قبل تقديمه للبرلمان لمناقشته واقراره جاء ذلك في تصريحات خاصة ل «الأخبار».
وقالت والي ان القانون الجديد يلتزم بعدة مبادئ منها التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات ويشمل دمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلي إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.و يعمل علي إلغاء التمييز الحالي بين الأجرين الأساسي والمتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد واستحداث نص قانوني خاص بتصحيح أثر التضخم علي القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات وذلك بربطها برقم قياسي مناسب مما يؤدي إلي ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، وكذلك الحفاظ علي مستوي المعيشة لأصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة في المعاشات بالزيادة في الأجور، وبمراعاة البحث عن طرق لتمويل هذه الزيادة، ووضع حد أدني للمعاشات.
كما تضمن القانون خفض الدعم الحكومي لنظام المعاشات إن لم يكن الغاؤه، واقتراح توجيه هذا الدعم الحكومي لمساندة برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة لمكافحة الفقر.
وأكدت الوزيرة استمرار الدولة كضامن مالي لنظام المعاشات، بما يمثل دورها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع اعطاء أهمية قصوي للحفاظ علي القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات.
ويتضمن مشروع القانون إعادة النظر في تأمين البطالة باستخدام أسلوب الموازنة السنوية في تحديد الاشتراكات بحيث يتم تحصيل اشتراكات سنوية بما يتناسب مع المزايا المنصرفة سنوياً. كما يهدف إلي فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ علي الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلي جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان تحقيق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم.. بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات لتحقيق عوائد أعلي تسمح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، وبرفع مستوي ما يوفره من مزايا، بالإضافة إلي دفع وتنشيط النمو الاقتصادي وتخفيف العبء عن الخزانة تتم من خلال وضع آلية لزيادة المعاشات سنويا تتحملها صناديق التأمين الاجتماعي ولا تتحملها الخزانة.
واضافت والي ان المعاشات التي يتم صرفها حاليا تصل قيمتها إلي 110 مليارات جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه تقريبا يضاف إليها من 10 إلي 11 مليارا زيادة محتملة في المعاشات أول يوليو القادم أي ان الخزانة العامة تتحمل اعباءها سنويا مع زيادة المعاشات.
حسني ميلاد