«الأخبار» تنفرد بنشر ملامح قانون التأمينات الجديد

تأمين ضد البطالة.. لا دعم حكوميا للمعاشات.. وفض التشابك مع الخزانة العامة

عمر حسن
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي 12 ديسمبر القادم إجراء الدراسات الإكتوارية علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وتبدأ بعدها لجنة الخبراء في تعديل المشروع في ضوء الدراسات الإكتوارية، لينطلق حوار مجتمعي عليه. ويتم حاليا الإعداد لعقد مؤتمر دولي لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر بحضور ممثلين لجهات مختصة ومؤسسات دولية ذات صلة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات وخبراء نظم التأمين الاجتماعي. وسوف يعرض المشروع علي مجلس ادارة الهيئة في مارس القادم تمهيدا لتقديمه إلي مجلس الوزراء في يونيو وعرضه علي مجلس الدولة قبل إرساله إلي مجلس النواب.
وتنفرد «الأخبار» بنشر الملامح الرئيسية للمشروع الذي يتوافق مع دستور 2014، ويعالج الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية، ويتماشي مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية.
ويوضح عمر حسن رئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون ورئيس الصندوق الحكومي أن أهم ما يميز المشروع هو الإصلاح التشريعي بدمج جميع قوانين التأمينات الحالية والسابقة في تشريع موحد، وهي 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 و1124 لسنة 1980. وكذلك إعداد لائحة تنفيذية موحدة وإلغاء التمييز الحالي بين الأجر الأساسي والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد، و استحداث نص قانوني خاص بتصحيح أثر التضخم علي القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، وذلك بربطها برقم قياسي مناسب مما يؤدي إلي ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، بالإضافة الي الحفاظ علي مستوي معيشة أصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة في المعاش بالزيادة في الأجور، بمراعاة البحث عن طرق لتمويل هذه الزيادة.
كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدني للمعاشات واستمرار حساب المعاش علي أساس المزايا المحددة وربط المزايا بالأجور ووقف التحويلات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة،وفك علاقات التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات بهدف تحقيق عوائد أعلي تسمح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، وبرفع مستوي ما يوفره من مزايا، بالإضافة إلي دفع وتنشيط النمو الاقتصادي.وايجاد آلية لاسترداد 510 مليارات جنيه من اموال التأمينات لدي الحكومة.
كما يتضمن القانون خفض الدعم الحكومي لنظام المعاشات إن لم يكن الغاؤه، ويدعم هذا الاتجاه ارتفاع معدلات الاشتراكات الحالية، بالإضافة إلي صعوبة استمرار الموازنة العامة في تحمل أعباء هذا الدعم السنوي، ومع ارتفاع العوائد الحقيقية لتوظيف أموال المعاشات.
بينما يستمر دور الدولة كضامن مالي لنظام المعاشات، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للحفاظ علي القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات، وأهمية استمرار الإصلاحات.
كما يهدف القانون الي إعادة النظر في تأمين البطالة باستخدام أسلوب الموازنة السنوية في تحديد الاشتراكات بحيث يتم تحصيل اشتراكات سنوية بما يتناسب مع المزايا المنصرفة سنوياً.
حسني ميلاد