السيسى يوافق على مشروع الهضبة الغربية بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لاقامة تجمع عمرانى جديد للمحافظة وذلك بزيادة ضعف مساحة الارض التى تم تخصيصها فى قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدانًا فقط.
وأشار المحافظ إلى أن القرار يأتى فى إطار اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشاكل الاسكان والبطالة بمحافظة أسيوط وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادى الضيق.
وأضاف الدسوقى أنه جار العمل على قدم وساق فى مشروع محور طريق الهضبة الغربية الذى يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى ويمتد حتى الطريق الدائرى لأسيوط وكوبرى الواسطى وتم اسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتى يبلغ طولها 10 كم والتى سيتم الانتهاء منها مع العام المالى 2016/2017م لافتًا إلى أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازى فى جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله على ان يتم الانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة.
وكرر محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بعدم وجود أى معاملات للحصول على أراض فى مشروع الهضبة الغربية فى الوقت الحالى قبل اعتماد المخططات للمشروع وأن أى تعامل على هذه الأراضى فى المستقبل سيكون من خلال المحافظة الجهة التنفيذية.
ونص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 فى مادته الأولى على تخصيص مساحة 6006.20 فدان من الارضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والاحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد كما نصت المادة الثانية على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلى للمجتمع العمرانى المبين فى المادة الاولى نسبة 15% منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط.
كما نص فى مادته الثالثة على أن يلغى قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 فيما تضمنه من اعادة تخصيص مساحة 3743 فدانًا تعادل 15,7 كم2 بمنطقة الهضبة الغربية بالجبل الغربى محافظة أسيوط لاستخدامها فى اقامة مجتمع عمرانى متكامل على ان تعود الاراضى المشار إليها إلى أصلها كاملا دولة خاصة فى مادته الرابعة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.