أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة تجمع عمراني جديد للمحافظة، وذلك بزيادة ضعف مساحة الأرض التي تم تخصيصها في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدان فقط. وأشار المحافظ في بيان، إلى أن القرار يأتي في إطار اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادي الضيق. وذكر الدسوقي أنه يجري العمل على قدم وساق في مشروع محور طريق الهضبة الغربية، الذي يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي ويمتد حتى الطريق الدائري لأسيوط وكوبري الواسطى، حيث تم إسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم، كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ طولها 10 كم والتي سيتم الانتهاء منها مع العام المالي 2016-2017م لافتًا إلى أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازي في جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله على أن يتم الانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة. وكرر محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بعدم وجود أي معاملات للحصول على أراضٍ في مشروع الهضبة الغربية في الوقت الحالي قبل اعتماد المخططات للمشروع وأن أي تعامل على هذه الأراضي في المستقبل سيكون من خلال المحافظة الجهة التنفيذية. وينص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 في مادته الأولى على تخصيص مساحة 6006.20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كما نصت المادة الثانية على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلي للمجتمع العمراني المبين في المادة الأولى نسبة 15 % منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط. كما نص في مادته الثالثة على أن يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 3743 فدان تعادل 15، 7 كم2 بمنطقة الهضبة الغربية بالجبل الغربي محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني متكامل على أن تعود الأراضي المشار إليها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة وفى مادته الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
