فشل لقاء جمعيات سوق المال الذى ضم شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية مع عمرو الجارحى وزير المالية والذى استمر أكثر من ساعتين لمناقشة مصير ضريبة الدمغة المقرر فرضها على تعاملات البورصة بيعاً وشراء «مايو» المقبلة. أكدت مصادر بسوق المال أن اللقاء خرج دون التوصل إلى اتفاق محدد حول نسبة ضريبة الدمغة المقررة، واحد فى الألف أو أكثر من ذلك، إلا أن الوزير أمهل الجمعيات 3 شهور لتحديد مقترحات تطبيق الضريبة، ونسبتها لحسم الأمر قبل عرضها على البرلمان «مايو» المقبل، خاصة أن نسبة الواحد فى الألف التى كان معمولًا بها لن تحقق الحصيلة المرضية. وقالت المصادر إن الفترة المقبلة سوف تشهد اجتماعات للعاملين والجمعيات فى سوق المال لمناقشة المقترحات والوصول إلى أفضلها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.