اتفقت وزارة المالية اليوم، مع الجمعية المصرية لأوراق المالية "إيكما" وعدد من قيادات سوق المال على فرض ضريبة على صافي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، مقابل إلغاء الضريبة على الدمغة. قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة الجمعية في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إنه تم الاجتماع مع الوزارة وتمت مناقشة كافة الجوانب الخاصة بتداعيات فرض ضريبة على الأرباح والتوزيعات للمستثمرين في البورصة، وانتهى الأمر إلى موافقة جميع الأطراف على هذا المقترح في ظل الإصرار على فرض هذه الضريبة، وذلك في مقابل إلغاء ضريبة الدمغة. كانت الحكومة فرضت فى مايو الماضى، ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشتري. وتوقع "توفيق" أن تتراوح هذه الضريبة بين 5% إلى 10% وفقا لما تقرره وزارة المالية. وأوضح أن العديد من الدول تقوم بفرض ضرائب على مثل هذه الأرباح، متوقعًا أن يكون تداعياتها على سوق المال وقتي، نظرا لما يتمتع به سوق المال المصري من جاذبية كبيرة.