«اقتصادية البرلمان» تطالب الحكومة بتقرير حول جودة «السلع»

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير واف حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم باستصدارها.
وقال المصيلحى: «إن المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات، ولو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة للمواصفات».
ووصف النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، ما يثار حول قيام هيئة المواصفات والجودة بدورها خيال علمى، مؤكدًا أنه لا أحد يسمع نهائيًا عن هذه الهيئة لأنها لا تقيم بدورها وهذا دليل قاطع على ضعف الحكومة.
فيما قال المهندس أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة: «إن هناك عدم التزام فى تطبيق المواصفات التى تقرها الهيئة فيما يخص الصادرات والواردات بسبب غياب الرقابة على الأسواق»، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه، وأصدرت عددا من مواصفات الجودة بشأن المنتجات خلال الفترة الماضية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات تكون مهربة أو تصنيع «بير سلم»، مشيرًا إلى أن الرقابة أهم عامل فى وصول السلعة إلى المواطن بشكل سليم، بعيدًا عن التلاعب فيها.
كما نفى رئيس الهيئة السماح بدخول أى منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابقة لمواصفات الجودة القائمة، موضحًا أن كل السلع المخالفة لمواصفات الجودة دخلت مصر من خلال التهريب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أمس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين حوالى 70 نائبًا بالبرلمان.
وأوضح إسماعيل ردًا على انتقادات اللجنة لدور عمل الهيئة، أن طبيعة عمل الهيئة ليست فى الرقابة وإنما إصدار المواصفات للسلع، أما الرقابة على الأسواق فهى مسئولية جهات أخرى.
وأشار إسماعيل إلى أن القرار 180 لسنة 1996 الصادر من وزير الصناعة، يوضح طبيعة عمل الهيئة فى اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات الاتحاد الأوروبى وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فى حالة كان المنتج مستوردًا من الخارج وليس مصريًا.
وتابع رئيس الهيئة: إن هناك بعض الجهات لا تلتزم بتطبيق المواصفات ومن بينها اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن بعض السلع تدخل البلاد عن طريق التهريب بالرغم من رفض الهيئة لها.
وكان أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد انتقدوا فى اجتماع سابق لهم أمس الأول عدم الإعلان عن البيانات الصحيحة للسلع التى يحصل عليها المواطنون.
ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون بعد تعديلها لتنص على: «أنه يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان كيفية الحصول عليه من خلال مطبوعات توضح ما بداخله وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: «إنه بالفعل هناك بعض الإعلانات المضللة ويتعامل معها الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة».
وشهدت اللجنة فى اجتماعها السابق جدلاً حول المادة 22 من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض عليها والتى تلزم المورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل جميع الرسوم والضرائب والدمغات.