طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة على المصيلحى الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير وافى حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم باستصدارها الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين (70 نائباً- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس). من جانبه، نفى رئيس الهيئة أشرف إسماعيل دخول أى منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابقة لمواصفات الجودة القائمة فى مصر، لكن السلع المخالفة فى الأسواق تدخل عبر التهريب. وأشار إسماعيل، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة ليست جهة رقابة بل إصدار المواصفات للسلع والصناعات المختلفة، لافتا إلى أن القرار 180 لسنة 1996 الصادر من وزير الصناعة أنذاك الذى تعمل الهيئة من خلاله هو اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والولايات المتحدةالأمريكية إذا كان المنتج من الخارج وليس له مواصفات مصرية. وحذر إسماعيل من رفض بعض الجهات المخاطبة بالسلع الصناعية مثلا تطبيق كل المواصفات ومنها اتحاد الصناعات، فضلا عن الأبواب الخلفية التى تدخل عبرها بعض السلع بالرغم من رفض هيئة الرقابة على المواصفات والجودة.