"اقتصادية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك

واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا آخرين.
وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعاتها السابقة على (36) مادة من مشروع القانون المكون من 80 مادة، وبدأت مناقشات اليوم بالمادة رقم (37) بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، والمهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وطالب الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير واف حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التي تقوم باستصدارها الهيئة.
وقال المصيلحي إن "المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات"، مشددا على أهمية شعور المواطن بالفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة لهذه المواصفات.
من جانبه، أكد المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة عدم دخول أي منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابقة لمواصفات الجودة القائمة في مصر، مشيرا إلى أن السلع المخالفة المتواجدة في الأسواق تدخل عبر التهريب.
وأوضح إسماعيل أن الهيئة ليست جهة رقابة بل إصدار المواصفات للسلع والصناعات المختلفة، لافتا إلى أن القرار 180 لسنة 1996 الصادر من وزير الصناعة والذي تعمل الهيئة من خلاله هو اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات المنتجات المسموح بدخولها الأسواق المصرية الواردة من الخارج.