رئيس هيئة المواصفات والجودة: السلع المخالفة تدخل مصر عن طريق التهريب

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة على المصيلحى، الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير وافي حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم الهيئة باصدارها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين (70 نائباً- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وأضاف المصيلحى: "جميع المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات، لو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة".
من جانبه، قال وكيل اللجنة مدحت الشريف إن "ما يقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى، وكل ما يتم داخل الهيئة ولا أحد يستمع لكم من الجهات المختلفة يبقا كدا الحكومة دى ضعيفة".
وأكد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة- أشرف إسماعيل، عدم دخول أى منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابقة لمواصفات الجودة القائمة فى مصر، لكن السلع المخالفة فى الأسواق تدخل عبر التهريب.
وأضاف إسماعيل- خلال الاجتماع- أن الهيئة ليست جهة رقابة؛ بل هي معنية بإصدار المواصفات للسلع والصناعات المختلفة، لافتًا إلى أن القرار 180 لسنة 1996 الصادر من وزير الصناعة آنذاك الذى تعمل الهيئة من خلاله هو اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المنتج من الخارج وليس له مواصفات مصرية.
وحذر إسماعيل من رفض بعض الجهات المخاطبة بالسلع الصناعية، مثل تطبيق كل المواصفات ومنها اتحاد الصناعات، فضلا عن الأبواب الخلفية التى تدخل عبرها بعض السلع بالرغم من رفض هيئة الرقابة على المواصفات والجودة.