تنفيذ برنامج شامل لتطوير المواصفات القياسية للصناعة المصرية

تبدأ هيئة المواصفات والجودة في تنفيذ برنامج شامل لإستكمال تطوير منظومة المواصفات القياسية وإصدار مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الملزمة التي تلبي إحتياجات الصناعة المصرية وتتوافق مع مثيلاتها العالمية بالاضافة الى مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات وتطوير منتجاتها وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن معايير الصحة والسلامة والأمن والإشتراطات الصحية على قائمة أولويات هذه المواصفات حيث سيتم التركيز على تطبيق تلك المعايير مع إعطاء حرية أكبر للمنتجين والصناع لعمليات الإبتكار والتطوير فى منتجاتهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية .
ويأتى هذا البرنامج في إطار تنفيذ سياسات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة معدلات الإنتاج والحد من إنتشار السلع مجهولة المصدر والحفاظ على الصناعة المصرية والإرتقاء بجودتها وذلك ضمن محاور وخطط عمل الوزارة التي يتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة لن تسمح بدخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصري، مؤكداً على حق المستهلك في الحصول على سلع صحية وآمنة وذات جودة عالية تضاهي السلع المتداولة فى الأسواق العالمية وأن يحصل على نفس مستوى السلامة لكل السلع المتداولة على المستوى الدولى .
وأوضح بركات أن تطوير منظومة الجودة والإلتزام بالمواصفات القياسية تمثل أولوية قصوى على رأس إهتماماتنا خلال المرحلة الحالية حيث أن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، مشيرا الى أن الوزارة وبالتعاون مع كافة الاجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية حريصة على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها الأسواق .
واضاف أن البرنامج يتضمن أيضاً مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات للارتقاء بمستوى جودة منتجاتهم وتطوير أساليب الإنتاج لديهم ومساعدتهم في تطبيق المواصفات القياسية والحصول على شهادات الجودة اللازمة وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل من الهيئة من مختلف التخصصات لتقديم الإستشارات والدعم الفني لهذه المصانع خلال المرحلة الحالية ، مشيرا الى انه سيتم الإستعانة بعدد من الجهات الدولية المعتمدة لمنح شهادات السلامة الأوروبية وغيرها من شهادات الجودة بما يسمح للمنتجات المصرية بإختراق الأسواق الدولية وزيادة الصادرات والتيسير على المصدرين وتقليل التكلفة والوقت المستغرق التى كانت تستغرقه الشركات المصدرة في إرسال العينات للخارج للحصول على مثل هذه الشهادات، ويجرى حاليا التفاوض مع عدد من الجهات من اسبانيا وإنجلترا للبدء فى فتح فروع لها داخل مصر خلال المرحلة المقبلة .