«اقتصادية البرلمان» توافق على مادتي حماية المتضرر من التجارة الإلكترونية

• رئيس "حماية المستهلك": القانون الجديد يحمي من أضرار نظام التجارة عن بعد.. ونتمنى ألا يترك السوق دون مواصفات

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب علي المصيلحي، اليوم، على مادتين في مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا، وتقضي بحماية المتضرر من التجارة الإليكترونية.
وجاء نص المادة كالتالي: "يلتزم المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك –بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية– البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه ، وعلامته التجارية إن وجدت".
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب بقانون ينظم التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المادة في القانون الذي تتم مناقشته تحمي المستهلك من أضرار نظام التجارة عن بعد.
وأشار المصيلحي إلى أنه لا توجد سلع يحصل عليها المستهلك ويكون بها إعلانا عن بياناتها الصحيحة، لتوافق اللجنة علي المادة (19) من مشروع القانون بعد تعديلها : "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان كيفية الحصول عليه، من خلال مطبوعات توضح ما بداخله، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن أغلب المنتجات لا يوجد بها توضيح لمواصفات السلعة وكذلك المحاذية الخاصة بها.
وأوضح يعقوب أن هناك بعض الإعلانات المضللة يتعامل معها الجهاز، مشددا على أهمية وجود مواصفات قياسية مصرية للسلع والمنتجات والخدمات المتداولة فى مصر، متابعا: "نتمنى ألا يترك السوق دون مواصفات، حيث لا تطبق غير 10 مواصفات من أصل 139 مواصفة للسيارات".
وتساءل وكيل اللجنة الدكتور مدحت الشريف عن مواصفات جودة مصرية يستطيع الجهاز تطبيقها، مطالبا باستدعاء رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة لمناقشته في هذا الأمر.