«المركزى للمحاسبات» يكشف إهدار «المحامين» ل7 ملايين جنيه من أموال الرعاية الصحية

كشف تيار «اتحادنا كرامة» التابع للمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين منتصر الزيات، عن مخالفات جديدة للنقابة وذلك من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول برنامج الرعاية الصحية.
ومن جانبه أكد أحمد حسونة المتحدث الرسمى ومقرر اللجنة الإعلامية بالاتحاد، أن هناك مخالفات مالية بالجملة رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص برنامج العلاج الخاص بنقابة المحامين، حيث أكد التقرير أنه بشأن التصرفات التى شابت تنظيم وإدارة برنامج الرعاية الطبية للمحامين والمسند للشركة المصرية للتأمين التكافلى «حياة» بقيمة إجمالية بلغت 11.610 مليون جنيه، والذى معه إنتهى التقرير إلى صورية التعاقد مع شركة «حياة» وتعذر التحقق من المبالغ المصروفة لها.
وشدد حسونة على أن نقيب المحامين سامح عاشور، قد أرسل مذكرة للمركزى للمحاسبات وبعد مراجعة المطالبات الخاصة بالشركة أرتابها الجهاز وشكك فى عدم صحتها وتبين وجود أسماء لأشخاص ليسوا مقيدين بالنقابة، كما تبين وجود تكرار للأسماء وعدم وجود إيصالات التحويل بالمبالغ المستحقة، وكذلك عدم موافاة المركزى للمحاسبات بالمستندات المؤيدة للمبالغ المصروفة للشركة المصرية للتأمين التكافلى «حياة»، والبالغ إجمالها 7 ملايين جنيه مصرى.
وعلى الجانب الآخر لم تعلن النقابة موقفها من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكنها ركزت على مناشدة المحامين لتجديد عضويتهم قبل يوم 31 مارس المقبل، وقال محمد عبدالعظيم كركاب عضو مجلس النقابة: «إن المحامى الذى لم يجدد الكارنيه قبل 31 مارس المقبل، سيطبق عليه النصوص الحاكمة لتجديد الاشتراك بقانون المحاماة»، حيث تنص المادة 169 على: «أن المحامى لابد أن يؤدى الاشتراك السنوى فى ميعاد غايته آخر مارس من كل عام ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة، وعلى الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن تأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة».
وأشار كركاب إلى أن المادة 170 من ذات القانون قد نصت على: «أن يقوم أمين الصندوق بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل عام ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون، فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش، وإذا مضى على استبعاد المحامى سنتين دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون.