«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات مالية ب«محامين الجيزة» فى مشروع الكتب والرحلات واشتراكات التأمين الاجتماعى

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نقابة المحامين بالجيزة، عن عديد من المخالفات المالية والإدارية فى النقابة الفرعية، حيث أكد أنه تم صرف نحو 916 ألف جنيه لبعض المؤلفين (من فقهاء القانون) أو ورثتهم قيمة حصول النقابة على مؤلفاتهم وإلى بعض، وكذا إلى بعض المطابع نظير إعداد الكتب ونشرها فى إطار مشروع مكتبة المحامى.
وأكد التقرير الصادر عام 2007 والذى يرصد الأداء المالى والإدارى للنقابة الفرعية عن ثلاثة أعوام فى الفترة ما بين أعوام 2003 و2006، أن النقابة لم تقم بإعداد دراسة جدوى لهذا المشروع الذى أقدمت عليه عام 2006 تتضمن كلاً من نفقاته وإيراداته المتوقعة، مشددا على ضرورة دراسة مدى تحقيق عائد من هذا المشروع والاستمرار فى تنفيذه.
وكشف التقرير عن عدم وضع قواعد وضوابط للمبالغ التى تتحملها النقابة نظير دعم الرحلات التى يقوم بها أعضاؤها، مما أدى إلى اقتصار قيمة المحصل من المشتركين برحلات النقابة على مبلغ 80 ألف جنيه، بنسبة 23% فقط من إجمالى ما تحملته النقابة من مصروفات هذه الرحلات البالغة نحو 343 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2003 حتى 2006، مؤكداً ضرورة وضع القواعد والضوابط اللازمة لترشيد الإنفاق.
ولاحظ التقرير عدم التزام نقابة الجيزة بتسليم شيكات اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعى فى مواعيدها، مشيرا إلى أنه تبين تسلم الصندوق المذكور بعض الشيكات بقيمة مستحقاته لدى النقابة العامة للمحامين عن العاملين المعنيين بها (المنتدبين للعمل بالنقابة الفرعية للمحامين بالجيزة) فى تواريخ تلى تواريخ إصدارها بفترات ترواحت بين 33 يوماً و73 يوماً.
وأشار إلى أنه وردت مطالبة الصندوق بنحو 29 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير واشتراكات عن سنوات سابقة لم تورد حتى 14 سبتمبر 2006، منبهاً إلى أن الجهاز لم يقف على طبيعتها حيث يقتضى الأمر التحقيق فى الموضوع وضرورة تلافى تأخير سداد هذه الاشتراكات.
وكشف التقرير عن عدم التأمين على بعض العاملين بالنقابة، الذين تبين تعيينهم بالنقابة منذ فترة تزيد على عشر سنوات بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، والتى تقضى المادة الثانية منه بسريانه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم شروط منها: أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.
موضحاً أن القرار الوزارى الصادر عن وزيرة الشؤون والتأمينات الاجتماعية رقم 286 لسنة 1976 يعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان يستغرق 6 أشهر على الأقل، حيث شدد التقرير على ضرورة الالتزام بما يقتضيه القانون.
وذكر التقرير عدم وجود سجل بالنقابة لقيد الموردين والمقاولين الاستشاريين والفنيين والخبراء والإخصائيين، فضلاً عن عدم إعداد مقايسات مبدئية بالأعمال المراد تنفيذها، لافتاً إلى اتباع أسلوب الاتفاق المباشر ونظام المصنعيات لدى تنفيذ الأعمال المعمارية، كما تم فى إسناد معظم أعمال تطوير وتجهيز مقر النقابة بالجيزة، وبعض الأندية التابعة لها والتى بلغ إجمالى ما أمكن حصره من المصروف عليها خلال عام 2003 نحو نصف مليون جنيه.
وأشار إلى إسناد معظم مطبوعات النقابة بالأمر المباشر لمطبعتى «الهدى والفرسان» عامى 2004، و2005، حيث بلغت جملة قيمة المطبوعات المنفذة طرفيها نحو 240 ألف جنيه و230 ألف جنيه فى العامين المذكورين على الترتيب، مما يفقد النقابة ميزة الحصول على أفضل العطاءات فنياً ومالياً.
وطالب التقرير فى هذا الصدد بضرورة تجميع احتياجات النقابة وطرحها فى مناقصات أو ممارسات للتنفيذ وفق أنسب الإجراءات للحصول على أفضل العطاءات والشروط والمواصفات الفنية. وكشف التقرير عن عدم قيام النقابة بخصم الضريبة على بعض تعاملاتها مع الغير، حيث بلغ ما أمكن حصره من قيمة هذه التعاملات نحو 50 ألف جنيه، مشيراً إلى أن معظم فواتير الموردين تخلو من قيمة ضريبة المبيعات، كما لم تقم النقابة بإخطار مصلحة الضرائب العامة – الإدارة العامة للحصر والإقرارات – بكل الموردين الذين يتعاملون مع النقابة.
ولفت التقرير إلى أن النقابة لم تقم بسداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة الظاهرة بدفاترها فى 31 -12- 2005 بنحو 37 ألف جنيه منذ سنوات، والتى تتمثل قيمة المبالغ التى تم خصمها من مستحقات بعض المتعاملين مع النقابة، قائلا إن الأمر يقتضى ضرورة الالتزام بما يقضى به كل من قانون الضرائب على الدخل وقانون ضريبة المبيعات.
ونبه التقرير إلى عدم التزام النقابة بالعقد المبرم عام 2005 مع اتحاد ملاك عمارة برج الجيزة القبلى، لاستئجار حديقة العمارة نظير مبلغ 95 ألف جنيه لمدة عشر سنوات، سدد فى تاريخ التعاقد، والذى يتضمن النص على السماح بإقامة منشآت خفيفة بحديقة العمارة المؤجرة للنقابة، بحيث يسهل إزالتها بانتهاء مدة العقد، حيث تبين إنفاق نحو 108 آلاف جنيه قيمة إنشاءات ثابتة من الرخام والخرسانة والحديد، فضلا عن كافيتريا والتى تم تحويلها بعد ذلك إلى مخزن للكتب، مما يعرض هذه الأموال للإهدار لدى انتهاء مدة العقد، مشددا على ضرورة التحقيق فى الموضوع وتحديد المسؤولية.