تقدم 9 محامين أمس، ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، وهشام الكومى، أمين صندوق نقابة المحامين السابق بالجيزة، عضو مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية، يطالبون بالتحقيق فيه معهم فى واقعة اختفاء كتب بأربعة ملايين جنيه من مخازن النقابة. ورداً على البلاغ قال خليفة ل«المصرى اليوم»: «إن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، وسبق أيام الانتخابات أن قدمت شكوى للنيابة حولها، وتم حفظها لعدم صحة الواقعة». واستند البلاغ إلى قول أبوالنجا المحرزى، الذى يتولى أعمال نقيب الجيزة، بأنه تبين له اختفاء كتب بأربعة ملايين جنيه من مخازن النقابة الفرعية بالجيزة، وأن أعضاء مجلس النقابة يقومون بطبع كتب لأنفسهم وللغير ب«عروض وهمية»، فضلاً عن أن المطابع التى تم إرساء تلك «المناقصات الوهمية عليها مطابع وهمية»، وهو ما رد عليه خليفة بأن المناقصات كانت تتم طبقاً للقانون، وبمعرفة اللجنة المالية والإدارية بالنقابة. وأشار البلاغ المقدم للنائب العام إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ذكر أنه تم صرف 916 ألف جنيه لبعض المؤلفين أو ورثتهم، ولبعض المطابع، وإسناد معظم مطبوعات النقابة الفرعية بالجيزة بالأمر المباشر لمطبعتى الهدى والرسالة عامى 2004 و2005 مما يشكل «جريمة إهدار للمال العام». وطالب البلاغ بضبط ملفات المناقصات الخاصة بطبع الكتب والأجندة القضائية الخاصة بنقابة المحامين الفرعية بالجيزة، منذ عام 2001 وحتى عام 2009، وضبط مستندات تسلم هذه الكتب والأجندات القضائية وتسليمها، والإيصالات الدالة على بيع الكتب والأجندات القضائية، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لعمل جرد شامل للكتب والأجندات الموجودة فى مخازن النقابة الفرعية بالجيزة، لبيان دخول وخروج وبيع الكتب والأجندات منذ عام 2001 وحتى اليوم.