المالية تنتقد مجلس النواب وتطالب بمراعاة الانفاق العام

طالبت وزارة المالية فى مخاطبتها لمجلس النواب مراعاة قانونية الصرف والاستحقاق وإعادة ما لم يتم صرفه إلى حساب الإيرادات العامة للدولة.
وقالت فى خطاب موجه للمجلس إن تتم مراعاه بنود الموازنة منتقدة الإسراف فى الإنفاق على بنود غير ضرورية.
وحصلت «روزاليوسف» على الحساب الختامى للعام المالى الماضى لموازنة مجلس النواب على خلفية اشتعال أزمة السيارات بين النواب خلال الأيام الماضية.
وعقد المجلس أولى جلساته فى يناير 2016، ورغم ذلك قام باستنفاذ كامل الموازنة المخصصة فى 6 أشهر فقط بل وطلب تعزيز مخصصاته بحسب المستندات خلال شهر مايو من نفس العام قبل انتهاء العام المالى بشهر وافقت وزارة المالية على تعزيز المخصصات بقيمة 42.2مليون جنيه.
المستندات تكشف أن أجور وبدلات أعضاء مجلس النواب بلغت خلال تلك الفترة 568.241 مليون جنيه من إجمالى مخصصات مالية بلغت 775مليون جنيه إجمالى موازنة البرلمان خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2016.
واشارت المستندات التى قيام المجلس بتعيين ونقل 65موظفًا من جهات حكومية أخرى خاصة وزارة التربية والتعليم والتجارة والصناعة والتضامن والصحة خلال شهر يونيو بتكلفة 4.194 مليون جنيه.
وبحسب البيانات فقد تم استنفاد باقى الموازنة المخصصة على باب شراء السلع والخدمات بقيمة 164.5مليون جنيه من إجمالى 202.5مليون جنيه كانت مخصصة، حيث تم صرف الفرق لتعزيز باب الأجور بتأشيرة من رئيس المجلس ليتم تعديل مخصصات باب الأجور إلى 606.2مليون جنيه منها رعاية صحية وحوافز وبدلات ومزايا اجتماعية حصل عليها أعضاء المجلس والمعينون به خلال تلك الفترة.
أما باب السلع والخدمات فتم إنفاق 233الف جنيه مستلزمات للعيادة الطبية و5.5مليون جنيه تكلفة مستلزمات تشغيل سيارات وأجهزة تكييف وأدوات كتابية وفواتير ماء وإنارة، رغم أن ربط الموازنة 4.3مليون جنيه فقط لهذا البند.
وأنفق المجلس 21.3مليون جنيه نفقات عقود صيانة المصاعد والأثاث والأتوبيسات والسيارات وترميم مبانى المجلس وتم إنفاق 7.47مليون جنيه تكلفة اشتراك عضوية المجلس فى الاتحادات الدولية وبدلات سفر الأعضاء وحضور مؤتمرات وتكلفة نشر وإعلان بخلاف 471.2 ألف جنيه تكلفة طبع مضابط اللجان والتقارير.
واستحوذ بند الانتقالات العامة على 4.9مليون جنيه اشتراكات السكة الحديد والاتوبيس للأعضاء وبدل سفر أما نفقات مبيت أعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات ومنحة بداية الدورة البرلمانية للأعضاء استحوذت على 80.1 مليون جنيه.
بند التليفونات أنفق عليه المجلس 371.9 ألف جنيه ونحو 35.2مليون جنيه نفقات أعياد ومراسم ومواسم والدفن والخدمات الإعلانية.
وكشفت المستندات عن أن بند الاستثمارات استحوذ على 41.7مليون جنيه موزعة بين 10 ملايين جنيه مبان غير سكنية و47.5 ألف جنيه تكلفة تشييدات تم شراء اثاث جديد ب 5.6مليون جنيه وتم توفير 600جنيه فقط من هذا البند عن المخصص بالموازنة.
وتم انفاق 4.06مليون جنيه آلات ومعدات وتوفير 8224جنيها اما بند السيارات والذى ثارت حوله الأزمة استحوذ على 22مليون جنيه تم استفاذها بالكامل تم تمويلها بالكامل من خلال بنك الاستثمار القومى.
وشمل بيان السيارات المشتراة 5سيارات تويوتا كرولا تم سداد دفعة مقدمة لها 1.3مليون جنيه و9 سيارات نيسان سنترا الجديدة بمقدم حجز 1.5مليون جنيه وشراء سيارة تويوتا كوستر موديل السنة بمقدم حجز 704.3 ألف جنيه و2سيارة تويوتا ميكروباص بمقدم حجز 420.7 ألف جنيه وقيمة شراء 3 سيارات ملاكى للمجلس لم تحدد قيمة الموديل بقيمة 18مليون جنيه.
واتهم بعض أعضاء المجلس رئيس البرلمان بشراء سيارات مصفحة.