السادات يكشف بالمستندات.. 22 مليون جنيه "مقدم" لشراء سيارات للنواب ورئيس الخطة والموازنة: لا مخالفة في الشراء

محمد الخولي
حصلت الأهرام العربي على المستندات التي استندت عليها النائب محمد أنور السادات، في سؤاله الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس.
وقال السادات في سؤاله أنه لا توجد أي أسباب لتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس (أعضاء هيئة المكتب) وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة.
والمفاجأة أن المستندات كشفت أن هناك اعتمادات اضافية لدفع مقدمات لشراء سيارات وقيمة شراء سيارات للمجلس بإجمالي 22 مليون جنية، فبالإضافة إلى الثلاث سيارات التي تحدث عنها السادات في سؤاله، اعتمد المجلس موازنة إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى.
وبحسب المستند فمن بين هذه السيارات، سيارتان تويوتا ميكروباص، وسيارة تويوتا كوستر 2016، و9 سيارات نيسان سنترا، و5 سيارات تويوتا كورلا. ووفقا لنص سؤال السادات فهذا "إسراف وبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة."
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات للأهرام العربي، أن لجنته لم تعتمد أي مبالغ إضافية بموازنة البرلمان من موازنة العام المالي 2015/2016، ولفت إلى أن قرارات الشراء الخاص بالسيارات ليس للجنة الخطة والموازنة علاقة بها نهائيا، وإدارة المجلس هي المسئولة عن الشراء بشكل عام، لافتًا إلى أن دور اللجنة بينتهى بعد إقرار الموازنة. وكشفت المستندات كذلك عن قيام المجلس بدفع 4.950.000 جنية كدفعة مقدمة لشراء ماكينات طباعة رقمية وماكينة بصمة وماكينات سلفنة، وتدبيس وتجليد سلك لولبي، و2 اسكانر وأجهزة كمبيوتر وطابعات، بالإضافة إلى دفع 3.825.000 جنيه كدفعة مقدمة لإنشاء منظومة التحكم في الدخول والخروج من المجلس بواقع 75% من قيمة العقد.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه "لو افترضنا أن ما يقوله النائب صحيح بالفعل، فيوجد فى الموزانة باب اسمه تمويل استثمارات أو تمويل شراء أصول ثابته، مختص بالألات والمعدات والعربيات وغير ذلك، ولا يوجد أى مخالفة فى الشراء".
ووفقا للمستندات فإن مجلس النواب اعتمد 40 مليون و780 الف جنيه، كاعتمادات إضافية عن الخطة الأصلية التي كانت موضوعه لموازنة المجلس، وهو ما يزيد عن الخطة الأصلية بحوالي 39 مليون و780 ألف جنيه، إذ كان المجلس قد اعتمد مليون جنيه فقط بالخطة الأصلية. وشملت الاعتمادات الإضافية أيضا غير شراء السيارات والآلات والمعدات، تخصيص 10 مليون جنيه تحت بند مباني غير سكنية، وهو البند الذي لم يكن مخصص له أي اعتمادات في الخطة الأصلية. وبحسب المستند كذلك فتم تعديل الاعتماد المخصص للتجهيزات "الأثاث والمعدات" من 650 ألف جنيه إلى 4 مليون 955 ألف جنيه.