3 سيارات مصفحة تثير أزمة تحت قبة «النواب»

قدم النائب محمد أنور السادات، سؤالا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكى للمجلس من موازنة العام المالى 2015-2016. وقال السادات إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافى تم تمويله من بنك الاستثمار القومى.
وتساءل النائب عن أسباب تحميل موازنة المجلس هذا العبء الإضافى الذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط، وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أى حوالى 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالى السابق 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازى بأسعار الصرف الحالية حوالى 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، مضيفاً: «المجلس يمتلك أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة».
في المقابل، قالت مصادر مطلعة إن ال3 سيارات ستكون مصفحة، ولم تصل للمجلس حتى الآن، وأشارت إلى أن المجلس قرر شراءها بعد طلب الحكومة بسبب دواع أمنية، وأن الحكومة لم تحمل الموازنة العامة مليماً واحداً بل يتحملها مجلس النواب.
وكشفت المصادر أن «السادات» يقوم بضربات استباقية، بعد علمه أن لجنة القيم ستوقع عليه جزاءات بسبب موضوع الجمعيات الأهلية وتواصله مع السفارات بشأنها.
وأضافت أنه لا يجوز للنائب طبقا للائحة أن يقدم سؤالا ضد المجلس، لأنه يراقب الحكومة ولا يراقب البرلمان الذي هو عضو فيه. من ناحية أخرى، نفى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وصول أي سيارات للمجلس، وحول ما أثير عن أن ال3 سيارات من أجل رئيس البرلمان والوكيلين، قال ل«المصرى اليوم»: أركب سيارتى الخاصة، ولم أحصل على أي سيارة من المجلس. ونفى حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما ذكره «السادات» في بيانه من اعتماد إضافى بموازنة البرلمان لشراء 3 سيارات بتمويل من موازنة العام المالى 2015-2016.
وأضاف: «لم نعتمد أي اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة أو موازنة البرلمان التي تعتبر جزءا منها، خاصة أن لجنة الخطة والموازنة هي ما تعتمد أي اعتماد إضافى سواء في موازنة المجلس أو الموازنة العامة للدولة، ونحن لم نتلق أي طلب اعتماد من إدارة المجلس بشأن شراء سيارات للمجلس».