نواب يطالبون بتغيير شامل فى أداء وسياسات الحكومة لحل الأزمات

مع اقتراب الإعلان عن التعديلات الوزارية، دعا عدد من النواب إلى ضرورة إجراء تغيير وهيكلة شاملة فى الحكومة وسياساتها بما يسمح بالتنسيق بشكل تام بين الوزارات المختلفة خلال الفترة المقبلة وحل الأزمات التى تواجه المواطنين.
وشدد النواب على أهمية اتخاذ الحكومة قرارات سريعة لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار ورفع الأعباء عن المواطنين بجانب توفير السلع الرئيسية فى الأسواق، مؤكدين أن ذلك لن يتم إلا من خلال عملية التنسيق التام بين الوزراء.
وأكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان أن التعديل الوزارى الذى ينتظره الجميع يجب أن يتضمن إجراء تعديلات وتغييرات تامة فى السياسات ولا يجب أن يتم تغيير الأشخاص فقط، لافتا إلى أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة للحكومة بشكل عام مع ضرورة تعيين نائبين لرئيس الوزراء يكون من بينهما من يتولى مهام الإشراف على المجموعة الاقتصادية بما يمكن من حل الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لدمج بعض الوزارات خاصة فى المجموعة الاقتصادية مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة الخارجية فى وزارة واحدة، معتبرا أن ذلك سيكون أفضل من الوضع الحالى الذى يصعب خلاله التنسيق بين الوزارات المختلفة بما يؤثر على أداء الحكومة.
بينما انتقد النائب إيهاب السلاب أداء حكومة شريف إسماعيل، مؤكدا أن الوزراء لا يشعرون بالمواطن الذى تعد مشكلاته بمثابة قضايا الأمن القومى بالبلاد، مضيفا أنه يكفى هذه المدة على الحكومة وتغييرها أصبح واجبا فى أسرع وقت ممكن من أجل حل المشاكل التى تواجه المواطن.
وأوضح أن تقرير أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل يمتلئ بالأرقام وكلام عن سياسات وأحلام تسعى الحكومة لإنجازها ولكن الواقع سيىء بسبب أداء وزراء فى الحكومة، لافتا إلى أنه عندما اتخذت الحكومة قرارا بتعويم الجنيه لتخفيض سعر الدولار وأسعار السلع انتظر النواب ان تكون هناك إصلاحات اقتصادية فعلية ولكن ما حدث كان العكس، حيث أدت القرارات إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالى ارتفاع أسعار السلع وهو ما يعكس فشل سياسات الحكومة وعم قدرتها على إدارة الأزمات.
ولفت إلى أنه يرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، معتبرا أن مشروع القانون يعبر عن تناقض شديد فى الحكومة كما أن توقيت التقدم بمشروع القانون خاطئ نظرا لما تعانى منه البلاد من أزمات اقتصادية وعجز الموازنة العامة للدولة.
وتابع: الحكومة عليها التحمل مثلما يتحمل باقى الشعب ،موضحا أن ما تقوم به تلك الحكومة يؤكد أنها تعمل ضد مصلحة الشعب.
بينما قال النائب أيمن عبدالله إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الحكومة حول غياب التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة خاصة فيما يتعلق السياسات الزراعية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل.
وأشار عبدالله إلى أنه لا يوجد ترابط على الإطلاق بين الوزارات المختلفة، لافتا فى الوقت ذاته إلى غياب التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة فيما يخص خطط الحكومة لتوفير السلع الأساسية بجانب غياب التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة وهناك فجوة فى استيراد السلع بسبب عدم التنسيق.
أما النائب إسماعيل نصر الدين فانتقد الأزمات التى يعانى منها المواطن بسبب ارتفاع وعدم وجود رقابة شديدة على الأسواق، معتبرا ان سياسات احتكار السلع من جانب التجار هى التى تؤدى إلى تلك الأزمة.
وأضاف: أسعار السلع التموينية الأساسية تتغير كل يوم من محافظة لأخرى ويجب على الحكومة أن تتخذ قرارات سريعة لتوفير هذه السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ التوزيع خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية لغلق الباب أمام المحتكرين للسلع.
وشدد على أهمية تفعيل الحكومة لأجهزة الرقابة الحكومية للقضاء على الفساد وسياسات الاحتكار، وكذلك البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة المشاكل.
ورغم هذه الأزمات تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من النواب، وقال النائب هشام الحصرى إن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم هو مشروع قانون لم يتم دراسته.
وأكد أن مشروع القانون يستتبعه التزام الحكومة بزيادة رواتب جميع الموظفين أسوة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين.
وقال إنه ليس من المنطقى أن تتسبب سياسات وقرارات الحكومة الحالية فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطن البسيط ويأتى وزراء تلك الحكومة يطالبون بزيادة فى الرواتب.. وكان د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد أحال خلال جلسات البرلمان الأسبوع الجارى مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.