«النقل» تطالب «النهرى» بفرض سيطرته على «النيل»

أجمع نواب لجنة النقل والمواصلات على ضرورة أن تفرض هيئة النقل النهرى سيطرتها الكاملة على النيل، ورفع يد وزارة الرى عن أى تراخيص للمركبات بالنيل لأنه ليس دورها جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة اللواء سعيد طعيمة استيراتيجية الهيئة العامة للنقل فى تطوير النقل النهرى.
وقال النائب وحيد قرقر: «إن هيئة النقل النهرى لم تقم بدورها المطلوب على الوجه الأمثل»، مطالبًا بضرورة العمل على رفع منظومة وكفاءة النقل النهرى وتطوير المجرى الملاحى.
فيما أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى، أن الهيئة تستفيد بجميع الخبرات الأوروبية والعالمية فى تطوير شبكة النقل النهرى، حيث هناك تعاون مع اليونان فى ذلك المجال، لافتًا إلى أنه يوجد دراسة جار تنفيذها الأن مع الاتحاد الأوروبى وتقوم على التطوير الكلى للنقل النهرى وتفعيل البنية التحتية.
وأشار إسماعيل إلى أن وزارة النقل حريصة على التعاون مع هولندا فى مجال النقل النهرى نظرًا لإمكاناتها الكبيرة فى ذلك المجال، مضيفًا: «إنه فيما يتعلق بالتاكسى النهرى فقد اسندت تلك المهمة لشركتين بقرار من رئيس الوزراء وجار الآن تخصيص المراسى لهم»، وقاطعه رئيس اللجنة مطالبًا مسئول الهيئة بضرورة تذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات المكلفة بتشغيل التاكسى النهرى.
وأضاف طعيمة: «عايزين النيل يرجع زى نيل زمان»، متابعًا: «ذات مرة صاحبت وفد أجنبى فى مكان على النيل وعندما رأى التاكسى النهرى القديم فاجأنا قائلاً: إيه العفن اللى ماشى فى النيل ده، متابعًا: بصراحة التاكسيات النهرية معفنة.
فيما أكد رئيس هيئة النقل النهرى، أن الهيئة ليس لها ولاية على على نهر النيل حيث تتمتع وزارة الرى بالإشراف الكامل على النهر.
من جانبه طالب النائب نبيل أبوباشا، بتحديد جهة موحدة لإصدار تراخيص مركبات النقل النهرى لمواجهة البيروقراطية، مشددًا على ضرورة تحطيم الروتين ونشتغل على نضيف.
وتابع أبوباشا: «إنه يجب أن يكون السيطرة على نهر النيل تابع لهيئة النقل النهرى»، وعقب رئيس الهيئة على ذلك المطلب: «إننا كل ما يخصنا فقط هو المجرى الملاحى فقط ولكن طرح النهر الذى يقوم عليها بناء المراسى يتبع وزارة الرى وتتداخل عدة جهات حكومية أخرى فيه لمنح التراخيص».
فيما طالب رئيس اللجنة، رئيس هيئة النقل النهرى بضرورة تطوير الهيئة بكل قوة، قائلاً: «إنت معاك أرضية من دهب وحتى الآن لم نر شيئًا».