"التاكسى النهرى" هل يكون "طوق النجاة" لأزمة المرور؟

* "الشورى" يدرس تطبيق الفكرة فى القاهرة والدقهلية كمرحلة أولى
* مدير المرور: المشروع يسهم فى حل أزمة المرور بنسبة تزيد على 10%
* رئيس هيئة النقل النهرى: ندرس عدة عروض لتنفيذ المشروع
* خبراء: ضرورة إنشاء محطات تبادلية عند مراسى التاكسى النهرى
اقترح عدد من نواب لجنة النقل بمجلس الشورى، تطبيق فكرة التاكسى النهرى، وذلك ضمن خطة لتطوير الاستثمار فى نهر النيل، لا سيما وأن هناك عروضا عدة تقدم بها عدد من المستثمرين لإتمام المشروع.
واتفق النواب على تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية من وزارات "النقل والرى والزراعة والسياحة والإدارة المحلية" وهيئة النقل النهرى، وممثلين لرجال الأعمال؛ وذلك من أجل وضع رؤية متكاملة للاستفادة من النيل والاستثمار فى هذا المشروع من نقل طويل ونقل قصير وسياحة.
مزايا المشروع
كشف تقرير حصلت عليه "الحرية والعدالة" من د. محمد صادق -رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى- أن الفرق بين الأتوبيس النهرى والتاكسى النهرى يتمثل فى أن الأول يمكنه حمل نحو 30 فردا، إلا أنه يواجه صعوبات فى التنفيذ؛ منها أنه يحتاج إلى محركات قوية قد تسبب انهيارا فى جوانب النهر، رغم أن سرعته لا تزيد على 15 كيلو مترا فى الساعة، ومن ثم فالأتوبيس النهرى يمكن أن يستخدم فقط فى الرحلات السياحية. أما التاكسى النهرى فيمكن أن يحمل 5 ركاب، ويسير بسرعة 40 كيلو فى الساعة، وهى سرعة أكبر من سرعة السيارات على الطرق البرية المزدحمة مثل طريق الكورنيش بالقاهرة والمنصورة مثلا.
كما أن من مميزات التاكسى النهرى -حسب التقرير- أنه وسيلة بديلة للحركة بالسيارات الخاصة والتاكسيات، لكنه لن يكون منافسا للأتوبيس؛ لأن سعر تذكرته قد يكون أضعاف سعر تذكرة الأتوبيس، وسوف يستخدم فقط فى الحركة الطولية الموازية لنهر النيل، ومن ثم يحتاج إلى دراسة دقيقة تقوم على حصر لحركة السيارات.
وشدد على ضرورة توفير مراسٍ عند محطات التاكسى النهرى، قد تنفذها الدولة، أو القطاع الخاص ممثلا فى الشركة التى ستتولى تنفيذ المشروع نظرًا لكون المراسى النهرية الحالية قديمة، وتم تخطيطها على شكل قديم للقاهرة ولا تتوافق حاليا مع نقاط الطلب على خدمة المواصلات فى العاصمة.
زيادة المراسى على النيل
يؤكد د. محمد صادق -رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى- أن الحكومة تحتاج إلى خطة شاملة بمقتضاها يكون الأتوبيس النهرى موصولا بكل طرق المواصلات فى القاهرة الكبرى، ومن المهم توفير ساحات انتظار للسيارات الخاصة بالقرب من محطات التاكسى النهرى لمن أراد أن يترك سيارته بالقرب من المرسى النهرى.
وأكد أهمية تطبيق مفاهيم النقل مُتعددة الوسائط، وهو تكامل وسيلة مثل السيارة مع وسيلة النقل النهرى مثلا، وتوقع أن تكون تكلفة التاكسى النهرى من 5 جنيهات إلى 30 جنيهًا حسب المسافات.
وأضاف أن هناك تجارب فى هذا المجال فى تركيا وتايلاند، ثبت منها أن هذا المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف أن اللجنة طالبت الحكومة ووزارة النقل بدراسة المشروع ليكون واضحا للشركات الخاصة عوائد ذلك المشروع، والقواعد التنظيمية له، معترفا بوجود مشكلة قائمة تتمثل فى أن حركة النقل النهرى يتدخل فيها وزارات النقل والرى والمحليات.
القاهرة والمنصورة
وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى عدم وجود دراسة متخصصة لدى هيئة النقل النهرى بشأن المشروع، مشيرا إلى أن بداية تطبيقه ستشمل محافظتى القاهرة والدقهلية (المنصورة) نظرًا لأنها تُعد بمنزلة محور موازٍ لكورنيش نهر النيل، والمحافظات المُطلة عليه.
وأشار إلى أنه بمجرد طرح الفكرة تواصلت أكثر من شركة مع لجنة النقل، لتبنى هذا المشروع وتقدمت اثنتان منهما بدراسة له، خاصة أنه يُعد فكرة مُستحدثة ويحتاج بالأساس إلى بناء المراسى.
وكشف أن ما أُشيع على عدد من المواقع الإخبارية بشأن أن المشروع سيتم تطبيقه فى خط شبرا- المعادى وأن تكلفة التذكرة لن تتجاوز الخمسة جنيهات لا أساس له من الصحة؛ لأن الفكرة ما زالت محل دراسة وآليات التطبيق لم تتضح بعد.
أزمة المرور
من جهته، رحب اللواء مصطفى راشد -مدير الإدارة العامة للمرور- بفكرة التاكسى النهرى، مؤكدًا أنها ستساعد بشدة فى الحد من التكدس المرورى، حتى وإن وصلت نسبة النجاح إلى 10% يمكن أن تزيد مع الوقت، وأكد أن جميع دول العالم التى بها أنهار تستغلها بصورة كبيرة فى نقل الركاب، أما نحن فأهملنا هذا الجانب لسنوات وكان من شأنه أنه يُسهم فى حل أزمة المرور بصورة كبيرة.
من جهته، أكد د. نور المتينى -أستاذ بمعهد النقل النهرى- أن نجاح مشروع التاكسى النهرى، يتوقف على ربط المراسى بوسائل النقل البرى، سواء كانت "ميكروباص" أو "أتوبيس" أو "مترو"، حتى لا يكون مجرد رحلة نيلية بل يكون بمنزلة وسيلة نقل فعالة جذابة تسهل على المواطن الانتقال من نقطة لأخرى؛ حيث إن مجرى نهر النيل طولى شمالا وجنوبا، لهذا فالراكب سيكون بحاجة فى المُقابل إلى وسيلة تحركه بالعرض لتكون بمنزلة محطة تبادلية، تسهل الوصول للنقطة التى يريدها، وهو ما سيجعلها وسيلة فعالة.
وأشار إلى أن وزارة الرى ستلعب دورا جوهريا عند تطبيق هذا المشروع؛ حيث إنها ستكون منوطة بتحديد المناسيب عند المراسى، أما عن تكلفة التشغيل فلن تكون مُرتفعة؛ حيث إن النقل النهرى هو أرخص أنواع النقل؛ حيث إن المياه هى التى ترفع حمل المركب بأكمله ولا يستهلك إلا نسبة ضئيلة للغاية من الوقود.
أما المهندس طلعت عبد الوهاب -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى- فأوضح أن هناك عدة شركات تقدمت بمشاريع لتنفيذ فكرة التاكسى النهرى، وهى فكرة مستحدثة تمامًا لهذا فإنه يتم دراسة المشاريع المقدمة للوقوف على آليات التطبيق، والأماكن التى من المتوقع أن يتم التطبيق فيها وعدد الأشخاص الذين سيحملهم التاكسى مع التنسيق مع وزارة الرى لتحديد المناسيب من أجل إنشاء المراسى.