التاكسي النهري.. للأثرياء فقط

خسائره 170 مليون جنيه في 7 أشهر وتذكرته تقهر الفقراء

التاكسى النهرى كان حلم المصريين للهروب من جحيم الزحام والتكدس الذى بات سمة رئيسية للقاهرة الكبرى فى كل الأوقات.. استبشر الجميع خيرًا بهذه التجربة الجديدة التى انطلقت قبل سنوات ليقطع فيها التاكسى المسافة من المعادى إلى ميدان التحرير فى دقائق معدودة وفقًا لتسعيرة رسمية قيمتها 20 جنيهًا تباع من الباطن ب350 جنيهًا للقادرين على تحمل فيزيتا هذا التاكسى الذى تحول بقدرة قادر إلى تاكسى الأثرياء فقط، ومع ذلك وصلت خسائره إلى 170 مليون جنيه فى سبعة أشهر.
ورغم أن هذا التاكسى كان موجودًا بشكل عشوائى وبدون ترخيص، إلا أن الحكومة انتبهت إلى خطورة ذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ووافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع أصحاب التكاسى النهرية، ومنح المستثمرين التراخيص المطلوبة.
وأكدت هيئة النقل النهرى خلال تدشين المشروع فى مارس الماضى أنه سيكون مزودًا بوسائل اتصال حديثة تسمح للمواطنين باستدعائه وطلبه وتواجده بشكل سريع.
وكشفت حينها أن «التاكسى النهرى» يهدف إلى توفير وسائل نقل سريعة وآمنة داخل القاهرة الكبرى والمحافظات التى تتمتع بكثافة عالية.
ولكن كيف حال هذا التاكسى الآن؟.. وهل حقق الهدف الذى جاء من أجله؟.. وهل حقق جدواه الاقتصادية فى تفكيك الزحام عن وسائل النقل الأخرى التقليدية؟.. وهل أسعاره فى تناول الجميع؟.. وهل يحقق حلم «الغلابة» فى مواصلة سريعة بثمن قليل؟.. أم أنه كان مجرد وسيلة توارت خلفها هيئة النقل العام لتخفى إهمالها للأتوبيس النهرى التقليدى الذى يعانى هو الآخر من الإهمال؟
صائد الزبائن
فى المرسى النهرى أمام ماسبيرو استقبلنا شخص قائلاً: «أتوبيس ولا لنش» قلنا نريد التاكسى النهرى، وسألناه عن السعر؟.. فقال إن التاكسى يأتى بالطلب والمشوار من هنا حتى المعادى ب 175 جنيهًا، تصل إلى 250 جنيهًا.. سألناه عن اسمه، فقال «أحمد» وأعمل بالنقل العام.. وهل يوجد تسعيرة معينة؟.. فأجاب التسعيرة حسب المشوار، فاللنش الصغير يختلف عن الكبير والضرائب والبنزين تضاف على الراكب، وأغلب رواد التاكسى النهرى من الموظفين الذين ينتقلون إلى أماكن عملهم فى المعادى وشركة فودافون وأبراج نجيب ساويرس والقوات المسلحة، وهم فى الغالب يأخذونه بالمشاركة حيث يقسمون التكلفة الإجمالية عليهم.. ولكن 250 جنيهًا مبلغ كبير.. «خلاص خدوا مركب صغيرة الساعة ب 150، وهناك أتوبيس نهرى بيروح لغاية كوبرى إمبابة ب 10 جنيهات، لكن بيطلع من الساعة 6 مساء لغاية الساعة 12، وأتوبيس القناطر الخيرية بيطلع يوم الجمعة فقط».
شككنا فى كلام الرجل غير المنطقى.. وتبين أنه ليس له علاقة بالتاكسى وأنه مجرد «نصاب» أو «صائد زبائن» يقوم بتأجير التاكسى من الباطن.. وهو ما أكده مسئول بالهيئة العامة للنقل النهرى، مشيرًا إلى أن هذا الشخص أحد النصابين الذين يعملون على جلب الزبائن مقابل عمولة.
على كورنيش المعادى استوقفنى مشهد رائع لعروسين ترددت كثيرًا فى أن أقطع ضحكاتهم.. اقتربت منهما وسألتهما عن تجربة التاكسى النهرى، فأكدا أنهما منذ زواجهما يركبونه مرة كل شهر لأنهما لا يتحملون تكلفته العالية، غير مدركين أن سعره الرسمى 20 جنيهًا، قبل أن يرتفع على يد السماسرة إلى 250 جنيهًا.
وفى سياق متصل قالت ولاء أحمد: إن سعر التاكسى النهرى لا يتناسب مع ميزانيتها وأنها تفضل ركوب الأتوبيس النهرى.. وضحكت قائلة: أشترى بأجرته أكل لأولادى أحسن وأركب الأتوبيس أبو 2 جنيه.
ويضيف محمد قائلاً: «إحنا آخرنا الأتوبيس العادى أو الأتوبيس النهرى، وخلى التاكسيات للمقتدرين».
وتقول إيمان محمد: «أنا من هواة ركوب النقل النهرى سواء فى الذهاب للعمل أو للنزهة.
وطالبت الدولة بأن يكون سعر التاكسى النهرى مناسبًا مثل الأتوبيس النهرى..
وتري «يارا» من ساكنى المهندسين أن التاكسى النهرى آمن وتكلفته أقل من التاكسى العادى وأسرع، خاصة فى وقت الزحام، مشيرة إلى وجود رقابة أمنية عليه من المسطحات بصفة دورية.
انتقلت «الوفد» فى جولة مع سائق تاكسى نهرى ويدعى أحمد إبراهيم، الذى أكد أن المشروع يعمل بشكل تجريبى منذ ثلاث سنوات، ومع بداية الافتتاح زاد عدد الركاب، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية التى يواجهها التاكسى النهرى هى «المراسى» لأنهم يتوقفون على مراسى غير مجهزة للمراكب الفيبر، مما يعرقل عمل الدعاية الكافية للتاكسى، ومع ذلك الإقبال موجود ونتمنى زيادته.
وأضاف أن التاكسى يتحرك من المعادى إلى الزمالك مرورًا بأكثر من محطة فى مدة لا تتجاوز ال 30 دقيقة بعيدًا عن زحام المواصلات والأتربة وعوادم السيارات بالشوارع.
بعيدًا عن الرقابة
قال أحمد إبراهيم، الخبير فى شئون النقل النهرى ومستشار وزارة النقل الأسبق: منذ خمس سنوات وهناك شركتان تريدان ترخيص مشروع التاكسى النهرى لحل أزمة المواصلات، خاصة أن النيل يتسع للكثير، إلا أنهم واجهتهم الكثير من المعوقات، حتى تولى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل الأسبق، ليتبنى المشروع ويتابعه بنفسه وأنهى لهم كافة الإجراءات والأوراق وكان السعر المحدد لتذكرة التاكسى للمحطة «خمسة جنيهات» تحدد حسب المسافة والمحطة، بهدف تنشيط النقل النهرى سواء نقل ركاب أو نقل بضائع لتخفيف الحمل على الطرق، وأن نصل لنسبة نقل البضائع والركاب 45% من خلال نهر النيل، من أجل التخفيف على الطرق المصرية المتهالكة، مشيرًا إلى أن 98% من حجم نقل البضائع فى مصر على مقطورات وعربات نقل تسبب العديد من المخاطر والمشاكل.
وأوضح مستشار وزارة النقل الأسبق أنه تمت مخاطبة المحافظات النيلية للاستثمار فى المشروع بدلاً من المراكب التى تغرق بالركاب، عبر وسيلة نقل آمنة للمواطنين، وتم الاتفاق مع هيئة قناة السويس لتصنيع معديات ركاب كبيرة تتوافر فيها كل احتياطات الأمن والسلامة للمواطنين، وتم الاتفاق على 50 معدية للمحافظات النيلية التى تنقل الركاب لعدد 200 فرد، وتنقل سيارات ومحاصيل، إلا أن هذه الرؤية بعد رحيل الدكتور سعد الجيوشى وزارة النقل تم وضعها فى «الأدراج».
خدمة الشباك الواحد
قال الدكتور مصطفى صابر، رئيس قسم النقل النهرى بمركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: إن التاكسى النهرى لا يقارن بوسائل المواصلات العادية مثل الأتوبيس أو السرفيس أو الميكروباص، لكنه يقارن بالتاكسى «الأبيض» أو «أوبر» أو «كريم»، وبهذه المقارنة هو الأقل سعرًا، وسيكون وسيلة بديلة للنقل البرى، وتكلفة الراكب 35 جنيهًا من أول محطة حتى آخر محطة، مضيفًا عندما يتم تعميمه على كل محافظات الجمهورية، سيكون لكل محافظة متطلباتها، بحيث يتم عمل وسيلة مواصلات نهرية شعبية أكثر من عمل وسيلة نقل مكملة مثل التاكسى الموجود فى القاهرة.
وأوصى «صابر» من يريد استخدام التاكسى النهرى عليه الاتصال بالأرقام الخاصة بالتاكسى وعدم التعامل مع «السماسرة» الموجودين بالمراسى غير التابعة للتاكسى النهرى.. وطالب راغبى التنزه بالتأكد من صلاحية المركب، والتأكد من وجود سترة النجاة بالمركب وأنها فى حالة جيدة وفى متناول يد الراكب، أيضًا التأكد من وجود عوامة طوق النجاة، والقانون يقول إن لكل 4 أفراد عوامة واحدة.
قال المهندس مجدى غالى، صاحب مشروع تاكسى النيل: بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء تقدمنا بأوراقنا لاستخراج التراخيص منذ أكثر من 6 أشهر، وفى انتظار التراخيص التى تأخذ وقتها البيروقراطى المتعارف عليه فى هيئة النقل النهرى، علمًا أننا تقدمنا وفقًا لمناقصة وكراسة شروط وتمت موافقة رئاسة الوزراء، كما أن شركتنا حصلت على كل الموافقات بإنشاء 7 محطات وافق عليها محافظ القاهرة الأسبق، وأخذنا موافقة البيئة والمسطحات والحماية المدنية ومعهد بحوث البيئة، وموافقة بالتراخيص من اللجنة العليا لحماية النيل التابعة لوزارة الرى، ومنذ أكثر من عام ونحن ننتظر التعاقد مع محافظة القاهرة على المحطات «المراسى» لأنها تابعة للمحافظة.
وكشف مجدى غالى أن التاكسى النهرى يعمل بالفعل منذ 17/2/2013 وأنه نوعان إحداهما يعمل بمواعيد ثابتة مثل الأتوبيس له 5 مواعيد صباحية لتوصيل الموظفين لأعمالهم وأخرى مسائية لعودتهم وذلك من المعادى إلى الزمالك، وعندما يتم التعاقد على المراسى سيكون مواعيد التاكسى كل ساعة، وأكد الدكتور سمير سلامة، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، أن التاكسى النهرى لن يكون لعامة الشعب، بل سيكون للفئة المعتادة على ركوب التاكسى البرى أو لمن لديه سيارة ويركنها تجنبًا للزحام ويركب التاكسى، وذلك سيكون له آثاره المفيدة على المواطن. موضحًا أن خدمة التاكسى النهرى تعمل بالفعل، لكنها بعيدة عن رقابة هيئة النقل النهرى، وأكد اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى، أن أسعار التاكسى ستكون وفقًا للمحطات وعدد الركاب، وسيكون من 10 إلى 30 راكبًا، طبقًا لأحكام الوحدات التى يوفرها المستثمر، وبالفعل تم أخذ كل الموافقات على التاكسى، وحاليًا سنقوم بفحص الأوراق الخاصة بشركات المستثمرين المتقدمة لمشروع التاكسى، وبمجرد أن تكون المستندات كاملة، سيتم التعاقد مع المستثمر، ويبدأ فى تجهيز المراسى الخاصة للتاكسى النهرى.
وحول المعوقات التى تواجه إصدار التراخيص، قال: بالنسبة للتاكسى النهرى يوجد 7 مراسى فى محافظة القاهرة عبارة عن مشاتل، وبمجرد توقيع العقد مع المشغل «المستثمر» سيحصل على خطاب لمحافظة القاهرة، ويتم التعاقد معهم لحق الانتفاع.. ويبدأ المستثمر فى تجهيز المرسى وفقًا للمواصفات التى وضعناها والشروط، والشركتان المشغلتان ستعملان على ال 7 مراسى للتاكسى.
وأوضح أن التاكسى النهرى يعمل الآن بشكل قانونى لأنه حاصل على تراخيص من هيئة السلامة، ويجوز بموجب التراخيص الحاصل عليها ممارسة العمل فى الوقت الحالى.. وأوضح «إسماعيل» أن هيئة النقل النهرى لن تصدر التراخيص إلا بعد التعاقد مع المستثمرين على المراسى بمحافظة القاهرة.
وكشف المهندس محمد فاروق، مدير عام التراخيص الملاحية بالهيئة العامة للنقل النهرى، عن طرح كروت ذكية للوقود لجميع وسائل النقل النهرى. وأوضح فى حوار ل«الوفد» أن التاكسى النهرى سيساهم فى حل أزمة المرور، مؤكداً أنه يعد أكبر نقلة حضارية فى تاريخ النقل النهرى.
وأشار مدير التراخيص الملاحية إلى أن الدولة تبيع رخصة النقل النهرى نظير تنظيم الخدمة.. وأنه يجرى حالياً التخطيط من خلال التعاقد مع مستثمرين مصريين وأجانب فى هذا المجال لتطوير الأتوبيس النهرى المتهالك. وأكد أنه لن يتم إصدار التراخيص إلا بعد تعاقد محافظة القاهرة على المراسى مع المستثمرين. وأشار إلى أن كل وسائل النقل النهرى «المراكب» ستحمل لوحة معدنية بارزة بدلاً من كتابة اسم المركب بدهان البوية.. وستزود المراكب بكاميرات وأجهزة إلكترونية «gps».. واعترف بأن منظومة النقل النهرى فى مصر تحتاج إلى تطوير شامل.. وسألناه
■ ماذا عن مشروع التاكسى النهرى المثير للجدل؟
- بدأت الهيئة العامة للنقل النهرى منذ أربع سنوات الترتيب لمشروع «التاكسى النهرى» بالتعاون مع مهندسى ومشرفى الهيئة بكل إداراتها المختلفة.. لكيفية وضع تصور لمشروع التاكسى النهرى، وتم إسناد إعداد كراسة الشروط لمواصفات التاكسى النهرى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. بصفتها واضعة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتقديم الاستشارات الهندسية والبحرية والفنية، وبالفعل تم إعداد الكراسة والاستقرار على طرح الموضوع بنظام رخصة المحمول.. والموضوع لم يسبق طرحه فى مصر أو تشغيله، وليس لدينا الخلفية التى تجعلنا نتصور كيفية حساب التكلفة والأجرة للتاكسى، لكن ما جاء بالدراسة هو إعطاء رخصة تشغيل مقابل مبلغ من المال لمدة 10 سنوات، وتُقيم كل ثلاث سنوات، وبالفعل تم طرح الكراسة فى أول مارس 2016 ومع نهاية الشهر أغلق باب التقديم، وتقدمت شركتان، وكان من ضمن شروط الكراسة أن تكون الشركة المتقدمة للمشروع مسجلة من قبل هيئة الاستثمار،وتكلفة لا تقل عن 2 مليون جنيه فى مجال نقل الركاب بواسطة الوحدات النهرية، وعلى المستثمر أن يقدم على الأقل «ثلاثة مراسى» لاستخدام التاكسى النهرى، وفى نهاية شهر مارس.. وقام وزير النقل الأسبق دكتور سعد الجيوشى بعمل تشغيل تجريبى للتاكسى النهرى.. موضحاً للناس كيفية استخدامه والتكلفة الفعلية لسعر التذكرة، وتكلفتها كانت «35 جنيهاً» من الزمالك إلى المعادى، وكثرت الشائعات بين الناس، وعبر وسائل الإعلام أن سعر التذكرة ب«5 جنيهات» لكن هذا غير صحيح.
و التاكسى النهرى يعد مشروعاً خاصاً وليس نقلاً جماعياً، ولذلك سعره المبدئى فى التجارب الأولى لم يكن اقتصادياً للمواطن العادى، لأنه ليس أتوبيس نقل جماعى، لكن التاكسى النهرى يكون لمن هو معتاد على ركوب التاكسى العادى، ويكون بديلاً للعادى نظراً لسرعة الوقت.. وتقليل نسبة التلوث، وتقليل استهلاك حجم الوقود المستهلك فى المواصلات العامة والنقل العام، وتخفيف الازدحام على الطرق، وتقليل نسبة الحوادث.. وكل ذلك مميزات يختص بها النقل النهرى بصفة عامة..
النقل النهرى للركاب والبضائع آمن تماماً بنسبة 100% ومن المستحيل أن يغرق، إلا مع وجود حوادث قدرية، ومعظم الحوادث فى مراكب النقل النهرى تكون أخطاء فردية من تعاطى مخدرات أو عطل مفاجئ لصندل فوسفات تصادم فى كوبرى وغرق..
واضاف محمد فاروق وبعد الافتتاح التجريبى ومهاجمة الصحف توقف المشروع لفترة، وبعد ذلك قام مجلس الوزراء بدراسة الموقف خلال الشهرين الماضيين، وأصدر توجيهاته لوزارة النقل بأنها تفعل المشروع طبقاً للقانون والقرارات الحاكمة فى الموضوع، وتقوم هيئة النقل النهرى مرة أخرى حالياً باستكمال إجراءات استيفاء طلبات كراسة الشروط والمواصفات.. بأن يوفر صاحب المشروع عدداً من الوحدات تكفى 100 مقعد مقسمة على عدد من التكاسى، ويكون لديه ثلاثة مراسى، والهيئة تعطيهم فترة 6 أشهر لاستيفاء هذه الشروط.
وبالفعل يوجد الآن شركتان تعملان على تجهيز المراسى، ومحافظة القاهرة حصلت على موافقة وزارة الرى.. بتخصيص عدد 7 مراسى لحساب المشروع، سيتم تقسيمها على المستوردين بالشكل الذى يغطى احتياجات كل مستثمر،.. والمستثمرون فى سبيلهم حالياً للتعاقد مع محافظة القاهرة بإدارة الأملاك من أجل تخصيص هذه المراسى، وفى ذات الوقت أتموا الإتفاق مع هيئة النقل العام للاستخدام الجزئى لمراسى هيئة النقل العام المخصصة للأتوبيس النهرى..
مشيراً إلي أن الأتوبيس النهرى لديه 16 مرسى، والمستثمرون الحاليون لمشروع التاكسى النهرى حددوا عدد 8 مراسى منها سيتم التعاقد عليها لاستثمارها أو تشغيلها جزئياً لمعرفة مشغلى التاكسى النهرى.
ومضي قائلا: كل مستثمر سيكون لديه عدد من اللانشات تكفى 100 مقعد، كمرحلة أولى، ويحصل على رخصة نظير مبلغ معين يتم سداده على أقساط ودفعات لصالح الهيئة العامة للنقل النهرى، إذا الدولة تبيع رخصة مقابل أموال نظير تنظيم الخدمة، ولانشات التاكسى النهرى سيكون بها مميزات لصالح الراكب منها الاستدعاء بالتليفون، والحجز الإلكترونى للتذاكر.. وتحديد موعد الذهاب والإياب للراكب.. وسوف تجهز المراكب بكاميرات وأماكن انتظار ووحدات مؤمن عليها لحماية السلامة، وأجهزة ال«gps» لتحديد الموقع، ونظام تواصل كأنها دائرة مغلقة ما بين الشركة المشغلة ونشاط الوحدات خلال عملها، ويوجد نظام كامل لمراكب كل وحدة وكل مكان موجودة فيه نحن نريد عمل نقلة حضارية لمصر.
■ متى سيتم إصدار تراخيص للتاكسى النهرى خاصة بعد إقرار وموافقة رئاسة الوزراء على تشغيله وإعطائه التراخيص؟
- خلال شهر سيتم إصدار تراخيص التاكسى النهرى، بمجرد تخصيص المراسى من إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة، والهيئة ستعطى للمستثمرين خطابات موجهة للمحافظة لتخصيص المراسى لهم والتعاقد معهم.
■ وكيف يعمل الآن بدون ترخيص؟
- حقيقة الأمر التاكسى النهرى حاصل على ترخيص من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهذا يسمح له بدخول النيل بموجب القانون رقم 10 الخاص بالملاحة الداخلية، المادة رقم 2 قالت: يستثنى من أحكام هذا القانون الوحدات الحاصلة على ترخيص من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.. إذ مسموح للتاكسى النهرى قانوناً بأن يمر داخل المياه الداخلية، لكن لا يعمل..
■ لماذا لم يتم تقنين هذا الوضع؟
- بالفعل الهيئة العامة للنقل النهرى تعمل حالياً على تقنين هذا الوضع، وسوف يصدر للتاكسى النهرى الترخيص خلال شهر بمجرد التعاقد مع محافظة القاهرة على المراسى.
■ هل سيتوقف دور هيئة النقل النهرى عن إصدار التراخيص للتاكسى النهرى أم سيكون هناك متابعة وإشراف؟
- سيكون هناك إشراف ومتابعة من قبل مناديب متواجدين من الرقابة النهرية للتأكد من حمولة وعدد الركاب، وتعريفة سعر التذكرة، وسيتم توحيد التعريفة لسعر التذكرة للشركتين المسئولتين عن مشروع التاكسى النهرى والمسجلتين فى هيئة الاستثمار، وستكون فى الحدود المقبولة لتكون أقل من التاكسى العام الأبيض.. وميزة التاكسى النهرى ستكون فى الاستمتاع بالنيل بعيداً عن الزحام، والأجرة ستكون أقل بنسبة 20% من التاكسى العادى، والتوصيل فى وقت أقل.
■ ماذا عن دور الهيئة العامة للنقل النهرى فى التعامل مع المخالفين؟
- منظومة النقل النهرى بصدد إصدار قوانين وتشريعات ستقضى على مخالفات وتجاوزات عشوائية النقل النهرى..، لكن إذا خالف التاكسى النهرى الشروط سيتم إلغاء الرخصة وإيقافه عن العمل فوراً والهيئة لديها آلية الإيقاف، ويتم إبلاغ المسطحات للقبض عليه.
■ لكن ما المعوقات التى تواجه الالتحاق للعمل فى النقل النهرى؟
أكبر عائق هو المؤهل، نظراً لأن الخبرة يتوارثها أبناء «ريس المركب»، ونادراً ما يأتى شاب من الخارج يقول أنا أريد العمل فى البحر «نهر النيل».. ونظراً لأن المهنة متوارثة إذ إن شرط التعليم غيرعائق.. فمن الممكن أن يكون غير حاصل على مؤهل، لكنه خبير وقائد فى البحر.
ومن هنا أقترح على الدولة.. لمن يريد العمل فى النقل النهرى «اذا اكتفينا بشهادة محو الأمية يكون أفضل طالما توافر لديه الخبرة.. فليس مطلوباً من الشخص الذى يعمل فى النقل النهرى غير أنه يعرف يقرأ ويكتب».
■ هل توجد معوقات فى إصدار تراخيص النقل النهرى بشكل عام؟
- بالتأكيد توجد لدينا معوقات إدارية عقيمة فى إصدار رخصة النقل النهرى موروثة من 60 عاماً.
■ هل تحتاج منظومة قطاع النقل النهرى إلى تطوير؟
- بالفعل قطاع النقل النهرى يحتاج إلى نظرة شاملة من أجل التطوير، خاصة أن لدينا وحدات بدون ترخيص تفعل حوادث وكوادر.. ووحدات تحمل ركاباً فوق الحمولة المقررة، حيث نجد أن قدرة وحدة 50 فرداً فقط، ونجدها فى فرح أو مناسبة تحمل 200 فرد وبالتالى تتعرض للغرق.
■ ما السبيل لحل هذه المشكلة؟
- مصر بها 18 محافظة على المجرى الملاحى لنهر النيل، فإذا عملنا فى كل محافظة موقف «باركينج» عبارة عن مكان لاحتجاز الوحدات المخالفة سيكون حلاً جيداً، أيضاً فى حلوان يجب أن نقوم بعمل رصيف ومكان لاحتجاز الوحدات المخالفة.
■ لماذا لم يتم وقف ومنع عمل هذه الوحدات المخالفة واحتجازها؟!
للأسف القانون يقول إنه لا بد أن نُمسك بها ونحرر لها محضراً، ويتم التحفظ عليها فى مكانها، ويقف عليها عسكرى، ويعطى له أوامر بأنها ممنوعة من التحرك، وشرطة المسطحات تتابع الموقف من وقت لآخر، لكن صاحب الوحدة يخالف هذا وبالفعل يتحرك ويشتغل، خاصة أن القانون ينص على سجن المخالف ستة أشهر وغرامة 100 جنيه أو هاتين العقوبتين، والقاضى يحكم عليه بغرامة 100 جنيه بعد أن يعمل «مصيبة» والمسطحات تمسك به.
■ ألا يحتاج القانون رقم 10 لسنة 1956 إلى تعديل ليتناسب مع طبيعة المرحلة؟
- بالتأكيد القانون يحتاج لتعديل.. لأنه يحدد رسوم المعاينات والعقوبات بالملاليم، والعقوبات كانت «كلام فاضى».. لذلك قمنا بتعديل القانون وتم مناقشته فى وزارة العدل، والانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء.. وتم تغليظ العقوبات التى تصل للسجن 3 سنوات، و50 ألف جنيه غرامة للمخالفات.. سواء كانت تحميل أفراد زيادة أو القيادة بدون ترخيص أو عدم ترخيص الوحدة أو ممارسة نشاط غير مرخص له، وكل ذلك تم تحديده فى القانون الجديد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب فى الدورة الحالية، ونأمل أن ينصلح حال منظومة النقل النهرى بتعديل القوانين وتغليظ العقوبات.