تاكسي النيل.. حلم تحول إلي "خيبة أمل"

المواطنون يرفضون إهدار ملايين الجنيهات في مشروعات فاشلة

«تاكسى النيل» مشروع جديد طرحته ثلاث وزارات هي: وزارة النقل والرى والبيئة، وعقدت علي المشروع آمال كبيرة واعتبره البعض العصا السحرية التى ستخفف الزحام عن شوارع العاصمة
..ورغم صحة المبررات التى ساقتها الحكومة لتنفيذ المشروع.. وإنفاق ملايين الجنيهات على تصنيع التاكسيات وتوفير العمالة.. والتصريحات التى تؤكد أن التاكسى سيقطع المسافة من حلوان للقناطر الخيرية التي تبلغ 65 كيلو مترا فى نصف ساعة فيما يبلغ زمن الرحلة برا عبر كورنيش النيل أكثر من ساعتين.
كما أكدت الحكومة أيضا أن المشروع يحد من نسبة التلوث لاستخدام وحداته النهرية للغاز الطبيعي، كما يوفر الراحة والأمان للراكب مع سرعة وصوله لمعظم مناطق القاهرة القريبة من النيل بطول عشر محطات.
فيما يري المعارضون المشروع أنه يمثل إهدارا للمال العام كونه يخدم الطبقة الدنيا حيث إن أجرة التاكسى حمولة 5 ركاب 35 جنيها، و15 جنيها للراكب فى التاكسى.
«الوفد» رصدت حالة الغضب بين العاملين بهيئة النقل النهرى التابع لوزارة النقل..واصحاب المراكب الخاصة المحرومين من تراخيص مراكبهم والذين تطاردهم شرطة النقل والمسطحات المائية.. والغلابة من الموظفين البسطاء وقاطنى المناطق الشعبية والعشوائية.
البداية من أمام مرسى ماسبيرو التابع لهيئة النقل النهرى حيث يقف عدد كبير من الأتوبيسات النهرية التى بدأت العمل عام 1960.. إذ أكد مصدر بهيئة النقل العام بالقاهرة التابع لها قطاع النقل النهري ان اسطول الاتوبيس النهرى يبلغ عدده 40 شاحنة، منها 5 أتوبيسات سياحية تستخدم لنقل الركاب بين عدد من المراسي بالقاهرة الكبري.
وأشار المصدر الى ان الاسطول النهرى يحتاج الى التطوير.. وقال: نحن ننفق ملايين الجنيهات على مشروع جديد.. فى حين ندفع أجورا لموظفى الأسطول الحالى.. مؤكدا تراجع عدد ركاب الأتوبيس النهري وتتحمل الهيئة خسائر كبيرة لاستمرار عمل هذا القطاع، واضاف أن قطاع النقل النهري مهم جدا ويمكنه حل مشاكل المرور بالقاهرة لكن الأمر يحتاج إلي مزيد من الاهتمام بحالة الأتوبيسات والمراسي ودعم العنصر البشري وتدريب السائقين، وأن يتم وضع جداول عمل منتظمة ومنظمة للعمل وضبط مواعيد وصول إقلاع الأتوبيسات من وإلي المراسي.
وعلى الجانب الآخر رفض إبراهيم محمود «موظف» دفع 15 جنيها قيمة أجرة التاكسى النهرى.. مضيفا من أين يدفع الموظفون البسطاء هذا المبلغ يوميا. فالراتب الشهرى لن يكفى قيمة الاجرة.. متسائلا: لماذا لم تطور الدولة مشروع النقل النهرى الموجود منذ 50 عاما.. لأن الإهمال وتدنى الخدمات سبب رئيسى فيما آل إليه حال النقل عموما فى مصر.
يلتقط طرف الحديث محمود صبرى قائلا: بدلا من دفع 15 جنيها أجرة.. أتنقل عبر المشروع القديم.. فسعر التذكرة جنيهان.. مضيفا أن المشروع مطبق لخدمة طبقة معينة.. فى حين يتحمل قيمة الاسطول الجديد البسطاء.
نزيف أموال
من ناحية أخرى يواجه أسر وأصحاب 400 مركب العاملة فى مجال النزهة النيلية خطر التشرد بعد رفض الأجهزة المعنية منحهم تصاريح للرسو على شاطئ النيل.. وطالبوا بوقف نزيف إهدار المال العام فى مشروعات جديدة.. والتعاقد مع أصحاب المراكب الخاصة لنقل الركاب مقابل أجرة تحددها وزارة النقل.. مما يحل أزمة المرور.. ويوفر الملايين التى ستنفقها الدولة على مشروع التاكسى.. ويحل أزمة أصحاب المراكب الذين يواجهون أوضاعا مأساوية منذ توقف السياحة.
أما أحمد رجب، مالك مركب فيقول: الحكومة رفضت منحنا تصاريح رغم أن في ذلك مصلحة للدولة لأننا سنكون ملزمين بسداد الضرائب والتأمينات، مضيفا: توارثت المهنة «أبا عن جد» حيث كان والدى مراكبى وكنا نمتلك ترخيصا.. ولكن محافظ القاهرة الأسبق عبدالرحيم شحاتة صادر التراخيص.. وأصدر قرارا بمنع المراكب من الرسو على شاطئ النيل.. انتقلنا الى منطقة روض الفرج.. وزادت الكارثة بعد أن منعنا من العمل وتظاهرنا أمام مجلس الشعب.. ولكن لم يستجب لنا أحد..
وتابع «رجب»: ذقنا الأمرين ومازلنا نعانى من تحرير المحاضر التى تصدر من الموارد المائية.. حيث يتم اتهامنا بردم النيل.. والغرامة تصل الى 5 آلاف جنيه.
وأضاف محمد ناجى عامل على احد المراكب قائلا: أبلغ من العمر 23 سنة وأنفق على أسرة 7 أفراد بعد وفاة والدى.. ولكن عمل المراكب متوقف.. ولا أحصل على اى دخل طوال الشهر.. فالمركب قد تعمل رحلة واحدة ساعة ب50 جنيها.. مما لا يتيح لصاحب المركب تموينها بالبنزين.
وأوضح «ناجى» أن المسطحات تحرر محاضر وهمية لنا وكذلك شرطة النقل.. منها الضوضاء ويحسب علينا اليوم منذ تحرير المخالفة 60 جنيها وحتى التصالح مع الجهة محررة المحاضر.
وأشار «ناجى»: أريد أن أعمل وأحصل على رزقى بالحلال.. وهذا يحتاج وقوف الدولة بجانبنا.. وتقنين أوضاعنا بإصدار تراخيص تحقق لنا الأمان.
أما أحمد حسن، 51 سنة فيقول: أمتلك وأشقائى مركبا ننفق منة على ثلاث اسر..متهما الحكومة بأنها تتعامل بمكيالين، حيث منحت المراكب الواقعة أمام هيلتون رمسيس ومبني الحزب الوطنى تراخيص ماعدا المراكب الواقعة أمام ماسبيرو مازال أصحابها تحت رحمة المسئولين.. نريد المعاملة بالمثل.
مضيفا: تقدمنا بطلبات متعددة لمحافظ القاهرة ووزير الرى ويتم تحديد لجان لحل الأزمة.. وتنتهى بالرفض دون أسباب مقنعة، وتعهد «حسن» بأن يدفع أصحاب المراكب كافة الرسوم المقررة قائلا: نريد أن نعمل فى إطار قانونى.. والدولة ترفض.. لقد توارثنا المهنة عن أجدادنا.. ولا نعرف مهنة غيرها.. ولن نتركها، موضحا أن تاكسى النيل عبارة عن فايبر صغير مثلة مثل التاكسى البرى وأجرة الفرد فية 25 جنيها.. وتم طرحه للعمل لخدمة الأثرياء.. وليس للغلابة.
وطالب «حسن» الدولة بتطبيق نظام النقل الجماعى على أصحاب المراكب الخاصة..حيث إن هيئة النقل العام تتعاقد مع اصحاب الاتوبيسات الخاصة على تأجيرها مقابل مبلغ معين شهرى فى حين تقوم الهيئة بتشغيلها.
متسائلا: لماذا لا يتم تطبيق هذا النظام بالتعاقد معنا على أن نعمل بديلا للتاكسى وتحدد الدولة التزامات معينة كتحديد أجرة النقل.. وشكل المركب.