«الزراعة» و«الطاقة» يمرران مبدئياً مشروع «حماية النيل».. والحكومة تعترض

وافق الاجتماع المشترك للجان الزراعة، والطاقة، والشئون التشريعية أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية النيل الجديد، والمقدم من النائب يحيى كدوانى وأكثر من 65 نائبًا، وذلك وسط حالة من الارتباك الشديد والاعتراضات الحكومية عليه.
واعترض ممثلو الحكومة باللجنة على بدء مناقشة مشروع القانون دون دراسة كافية للائحة التنفيذية لمشروع القانون القائم فى شأن حماية النيل، بينما طالب ممثل وزارة السياحة باستدعاء الغرف السياحية منظمات المجتمع المدنى لجلسات استماع لتأثير مشروع القانون على المنشآت السياحية.
وسجل المهندس هانى دعبس رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، تأكيده على خطورة التعديلات المعروضة بمشروع القانون دون دراسة، قائلاً: «إن التعديلات الخاصة بحظر صرف مياه الصرف الصحى والزراعى بالنيل تمس الدولة بأكملها، مؤكدًا أن الوزارة ليس لديها اعتراض وإنما تطلب أن تكون هناك دراسة كافية لتلك التعديلات من جميع أجهزة الدولة، لأنه هناك استحالة لمنع الصرف الصحى والزراعى بالنيل.
وينص مشروع القانون الجديد على أنه يحظر لأى سبب من الأسباب صرف وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة بالنيل سواء من العقارات والمنشآت، وتمنع تلك المادة إلقاء الصرف الصحى والزراعى فى مجرى النيل وفرعيه والترع التى بها مآخذ مياه الشرب، بينما تنص ذات المادة فى القانون الحالى والمسمى بقانون 48 على: «إنه يجوز لوزير الرى الترخيص بإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والصرف بالنيل وفقًا لمعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».