الهنيدي : منح الضبطية القضائية لمهندسي الري

أدخلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عدد من التعديلات على مشروع قانون النيل الموحد الوارد من وزارة الموارد المائية والري.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون جاء في 41 مادة موزعة علي 7 أبواب، ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، وجعلها هي صاحبه الاختصاص الاصيل في منح أي تراخيص دون أية وزارة أو جهة سواء الحكم المحلى أو المحافظات.
وأشار الهنيدي، إلى أن مشروع قانون النيل الموحد يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أي تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو متر حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر ادفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع في نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضرر.
ولفت، إلى أن مشروع القانون حظر أنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياه من النيل، أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.
وأضاف الهنيدي، أن مشروع القانون يحظر أيضا إنشاء أية مراسي أو موانئ نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التي تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الري لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها.
وأشار الهنيدي، إلى أن مشروع القانون يحظر الصرف الزراعي على بحيرة ناصر، وإلقاء أي صرف صناعي من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة إلى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر.
ولفت الهنيدي، إلى أن مشروع القانون يحظر فتح او إغلاق أي هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأي منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أي أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء علي دراسات فنية تعتمدها الوزارة.
وأضاف، أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين في وزارة الري كل في ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية كل فيما يخصه وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها في القانون.