اعتراضات فى البرلمان على قواعد صرف العلاوة

تزايدت حالة الغضب بين أعضاء مجلس النواب وخاصة فى لجنة القوى العاملة والهجرة حول مشروع قانون منح العلاوة للعمال، بسبب الارتفاع المتزايد للأسعار.
وأكد النواب أنهم سيرفضون القواعد التى وضعتها الحكومة لصرف العلاوة حتى لا يتم التفرقة بين العمال فى القطاعات المختلفة داخل الدولة.
وقالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة إنها ترفض ما جاء فى نص المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة بشأن منح العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة.
وأشارت النائبة إلى أنه بناء على ما جاء فى المادة الثالثة لن يحصل أحد على هذه العلاوة المقررة فى القانون بنسبة 10%، كما طالبت الحكومة بضرورة التفرقة بين العلاوة الدورية التى يتم صرفها فى أول يوليو، والعلاوة الاجتماعية التى يتم اقرارها وفقا للقانون المحال إلى البرلمان.
ولفتت إلى أن هناك اتجاها لرفض هذا القانون داخل اللجنة وتوعية المجلس برفض هذه المادة موضحة أن الحكومة تسعى لعمل فجوة بين الطبقة العاملة والرئيس.
وأضافت إن 10% علاوة نسبة ضئيلة فى ظل ارتفاع الأسعار إلا أن العمال على عهدهم بتحمل هذه الفترة وعدم الضغط على الحكومة لأن الظروف الاقتصادية لا تسمح.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
كما تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خطابا من العاملين بقطاع البترول بعدم القبول بالشروط التى وضعتها الحكومة فى شأن العلاوة الخاصة والمقررة بنسبة 10%.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون المنظور حاليا أمام مجلس الدولة بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل.
وقال هيثم زاد أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة أنابيب البترول إن قرار الربط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة هو قرار صعب لافتا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون فى المادة الثالثة يقضى بحرمان جميع العاملين بالدولة من الحصول على العلاوة الخاصة.
وأشار إلى أن هذا الشرط يظلم شريحة كبيرة من العاملين ممن يعانون من غلاء المعيشة بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وبدون أى تحريك فى المرتبات.
التفاصيل ص4