أكد تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن حصاد القطاع الصناعى فى مصر خلال عام 2016 أنه تم طرح 22.3مليون متر مربع شملت أراضى غير مرفقة بإجمالى 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادى السريرية بالمنيا وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء. بالإضافة الى طرح 500 ألف متر أراضى صناعية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بالمنوفية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000متر مربع إلى 2600 مربع وتضم 175 قطعة مخصصة للقطاع الغذائى والهندسى بالإضافة إلى طرح مليون متر أراضى صناعية مرفقة فى مدينة بدر تضم 197 قطعة (تم تخصيصها بالكامل) مخصصة للصناعات الكيماوية ومواد البناء ومناطق للتخزين كما شملت الأراضى التى تم طرحها 2.4 مليون متر فى مدينة السادات بنظام حق الانتفاع تضم 82 قطعة مخصصة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية كما تم طرح 5 ملايين متر مربع اراضى صناعية مرفقة فى مدينة العاشر من رمضان تضم 890 قطعة وتضم جميع الانشطة. تم طرح 400 الف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطع للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية واطلاق مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص) حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة. واشار التقرير إلى أن هيئة التنمية الصناعية قدمت 300 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية ب 3 محافظات من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية القائمة. وأوضح التقرير أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 وتمثل الاستراتيجية نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الأوضاع الصعبة التى تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى او العالمي. وبين التقرير ان الوزارة انتهت من قانون التراخيص الصناعية ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته فى مجلس الدولة وجارى دراسته فى البرلمان. وعلى التوازى فانه يجرى حالياً مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها واشار التقرير إلى ان هيئة التنمية الصناعية انتهت من التشريع المعنى بمنح الهيئة الولاية على جميع الأراضى الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان. وأوضح التقرير أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من اعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم اقراره من البرلمان.
