زيارة «إسماعيل» ل«البرلمان» تثير التكهنات حول «تيران وصنافير»

فى واقعة أثارت كثيرا من التكهنات حول القرارات الحكومية الأخيرة، ومن بينها إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان، حضر أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر البرلمان للقاء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وكشفت مصادر أن اللقاء لم يستغرق 10 دقائق، وجاء بعد أن طلب رئيس الوزراء من عبدالعال مقابلته على وجه السرعة وبشكل مفاجئ.
ومن جهة أخرى عقدت لجان البرلمان اجتماعات مكثفة أمس، لمناقشة عدد من الملفات، وحذر أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعهم برئاسة جبالى المراغى، من بيع شركات الغزل والنسيج.
وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عضو لجنة القوى العاملة: «إنه يحذر من بيع مصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية»، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد مصالح 3700 عامل يمتلكون نسبة 10% من أسهم مصانع الشركة.
وأشار محمد إلى أنه سبق وتم بيع بعض مصانع الشركة إلا أن الشركة تعرضت للديون، ومازالت تعانى من نزيف الخسائر، مؤكدًا أن البيع أدى لتشرد العمال وتدهور أوضاعهم، وكان هناك اتجاه لخروج 2000 عامل معاش مبكر من أصل 3700 عامل.
واعترض عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تغيب وزراء الاستثمار وقطاع الأعمال العام والصناعة، عن الاجتماع لمعرفة إجراءات إنهاء أزمات الشركة والعاملين بها.
وأكد النائب صلاح عيسى، أن بيع بعض أراضى ومصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية مستمر، مما يضر بالصناعة الوطنية، متابعًا: «أقول للحكومة أرجوكم أوقفوا نزيف البيع صناعة الغزل والنسيج كانت الصناعة الأولى فى مصر وكانت أهم من البترول».
ودعا النائب إلى اتخاذ قرار بإيقاف البيع لأى من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيقاف بيع أى شركة تمتلكها الدولة، مضيفًا: «لمصلحة من خراب هذه الشركات ومن المتسبب فى ذلك».
وانتقد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدم حضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اجتماع اللجنة المحدد لمناقشة طلب إحاطة بشأن وقف بيع مصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج وهدد أحد النواب بتقديم استجواب ضدها.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن جميع شركات الغزل والنسيج عانت خلال الفترة الماضية والدنيا كانت مفتوحة للمستورد، وتعرضت الشركات لخسائر كبيرة وبعضها توقف، ويجب منحها فرصة لسداد ديونها، وهناك خطة من الوزارات المعنية بالحكومة مثل وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلتها.
وأضاف مصطفى: «العمالة فى الشركة العربية المتحدة التى ستحال معاش مبكر هى العمالة الإدارية وليست الفنية، حيث إنه يوجد أكثر من 200 عامل إدارى فى الشركة العربية المتحدة، والخطة حاليًا هى إعادة الهيكلة وبنك مصر التابع للحكومة هو من أعلن المزاد الخاص ببيع بعض الأراضى».
وتابع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج: «هناك خطة موضوعة للنهوض بالشركة وإعادة هيكلتها والحكومة تضع سياسة لإعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام».
وعقب رئيس لجنة القوى العاملة: «إحنا بنقول لا خصخصة ولا بيع للشركات، لكن إذا كانت هناك أراضٍ غير مستغلة ممكن تباع لسد احتياجات الشركة وتشغيلها ونحن لا نختلف على حقوق العمال ونرفض إهدار حقوقهم».
وفى لجنة حقوق الإنسان، قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة: «إن الوزارة مسئولة عن مراقبة تنفيذ قانون العمل على القطاع الخاص فقط أما موظفو القطاع العام فيطبق عليهم القانون رقم 203 أو قانون العاملين بالدولة أو الخدمة المدنية».
وأشار عيسى خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس، إلى أن البطالة مركزة فى المؤهلات العليا مثل كليات الحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية على عكس مؤهلات الدبلومات الفنية التى تتوافر لها فرص عمل عديدة لدى الوزارة، موضحًا أنه لا يوجد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص وإنما يوجد حد أدنى فقط وهو 1200 جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى توفير فرص عمل للحد من البطالة والحفاظ على حقوق العمال.
وفى سياق آخر قال مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية خلال اجتماع اللجنة أمس: «إن وزير الخارجية أكد وجود توجهات خارجية ناحية الجنوب وخاصة إفريقيا والتى ينظرون لها نظرة مصالح ومسئوليات تجاه القارة، وليس أمنا قوميا فقط».
وأشار الجندى إلى أن الوزير خلال لقائه مع وفد من أعضاء البرلمان، شدد على أن مصر فعلت كل ما يمكن للإبقاء على العلاقة التاريخية مع إثيوبيا، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذهب إلى أديس أبابا وتحدث للبرلمان هناك، وأكد أن مصر ليست ضد التنمية وليست ضد وجود كهرباء فى إثيوبيا، لكن مصر لها مصدر وحيد للمياه وحصتها لا تكفى، فمصر نصيبها 55 مليار متر مكعب وهى بذلك تحت حد الفقر المائى بالنصف».
وأوضح الجندى أن مصر لديها مليار و200 مليون دولار استثمارات فى إثيوبيا، لافتًا إلى أن مصر تعمل على تأمين سفارة إثيوبيا فى القاهرة وتحظى بكل الأمن والأمان، فى الوقت الذى حدث فيه هجوم من المعارضة الإثيوبية على السفارات فى ألمانيا وأمريكا.
وعن زيارة مسئولين من قطر والسعودية لإثيوبيا، أكد الجندى أن وزير الخارجية، كشف عن عدم وجود أى معلومات بشأن تمويل سد النهضة من جانبهم، مؤكدًا أن هناك علاقات بين قطر والسعودية وإثيوبيا فى قطاعات الزراعة والصناعة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية عن احتجاز 4 شباب مصريين فى إثيوبيا، موضحًا أن السفارة المصرية هناك وفرت محامين للحضور مع الشباب المصرى المتهمين، كما نفى وجود تمويل مباشر لتمويل بناء سد النهضة، ولفت إلى أن اللقاء الذى تم مع وزير الخارجية تم التأكيد فيه على أنه على الجميع أن يتعامل مع مصر الجديدة، وليس مصر التى تطأطئ الرأس من أجل لقمة العيش.
وفى لجنة الطاقة، أعلن المهندس خالد محمد نائب رئيس هيئة البترول الإلتزام بإبلاغ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قبل توزيع الكروت الذكية للبنزين على المواطنين.
وطالب النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، من الهيئة عدم تطبيق المنظومة بشكل كامل إلا بعد إبلاغ اللجنة بأن الدعم سيصل لمستحقيه.
وفى لجنة النقل قال المهندس توفيق عبدالعال رئيس قطاعات ومناطق الطرق بوزارة النقل: «إن هناك خطة لتطوير 28 ألف كيلومتر من الطرق وستتم مراجعة القرى الواقعة على شبكات الطرق لعمل أنفاق للمشاه والسيارات، وعمل 13 نفقًا بطريق بنها المنصورة».