طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإجراءت عاجلة من الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمى، منتقدين فى الوقت ذاته عدم وجود بيانات كافية حول هذه القطاع وسرية نشاطه. ومن جانبه قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: «إن مصر لا تمتلك إحصاءً متكاملاً بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمى، موجهًا انتقادًا للحكومة بسبب سرية المعلومات حول هذا النشاط وعدم اكتمال البيانات. وطالب النائب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لصالح الموازنة العامة للدولة، بضرورة وضع آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مع مراعاة البعد الاجتماعى لتلك الآليات، موضحًا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس البائع الذى يتجول فى الشارع فقط. ولفت الشريف إلى أن دعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل للقضاء على هذا النوع من الاقتصاد غير المنظم، موضحًا أن غياب تعريف واضح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحول دون القيام بدورها على أكمل وجه. ومن جهته أكد النائب محمد أنورالسادات، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، يمثل أهمية كبيرة فى انعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المؤسسات لا يوجد لها سجلات تجارية ولا يتم اثباتها. وشدد السادات على ضرورة عدم التسرع قبل الوصول إلى تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلاً: «ما لم تكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لن تستطيع الحكومة دمجهم». واعتبر السادات أن الحوافز تتمثل فى تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج فى السوق. ورد مدحت الشريف وكيل اللجنة، قائلاً: «لسنا بصدد إعداد تشريع، وإنما جلسات الاستماع للوصول إلى توصيات بعينها، وفى النهاية القرار سيكون للجلسة العامة». فيما قالت منى زكى القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «إن الجهاز بدأ فى إعداد دراسة لتفعيل الشباك الواحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمى». أوضحت زكى أن الجهاز يسعى لجذب الاقتصاد غير الرسمى، للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال مجموعة من الحوافز من بينها أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجباريا وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجارى، مؤكدة أن الحصول على العلامة التجارية يساهم أيضًا فى حصر الاقتصاد غير الرسمى. وأكد محمود سراج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمى، أن هناك عددًا كبيرًا من الدراسات بشأن الاقتصاد غير الرسمى، والمشكلة أن هناك دراسات لكن لا يوجد تنفيذ. وطالب سراج بضرورة تقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى، لحثهم على الاندماج للاقتصاد الرسمى، وضمه للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تتمثل فى إتاحة التسجيل بالمجان وتخصيص مركز لهم للمساعدة فى تصدير منتجاتهم للخارج. وحول عدم الإلتزام بدفع الضرائب، قال سراج: هناك كمبوندات وعقارات ومهن حرة مثل الأطباء منتمية للاقتصاد غير الرسمى ولا تلتزم بدفع أى ضرائب. وأكد عمرو طه نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن إحجام الاقتصاد غير الرسمى عن الاندماج يأتى لأنه يخشى من الحكومة، موضحًا أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمى. وتابع طه: «الاقتصاد غير الرسمى متغلغل فى جميع المجالات، وكان له دور كبير فى إثراء الاقتصاد المصرى بعد الثورة»، مضيفًا: «النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمى هم الباعة الجائلون والحرفيون، لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن تعريف الاقتصاد غير الرسمى فى مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية. ولفت طه إلى أن الاقتصاد غير الرسمى هو أشبه بالاقتصاد الرسمى، لكن لا توجد لديه أى أوراق تثبت نشاطه وأن بداية الإندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم. واعتبر طه أن تقوية هذا القطاع فى مجال الصناعة، يحتاج حزمة من الحوافز ولأنه ليس معنى ذلك الإعفاء من الضرائب، ولكن مراعاة شرائح الضريبة المفروضة. وأضاف نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة: «هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات فى الإجراءات، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين فى هذا القطاع ومشكلتنا أن الحكومة بتلعب دور «بابا وماما»، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل».
