رفض عمرو طه، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، منح أى حوافز ضريبية للعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، قائلا "كلمة الإعفاء الضريبى عيب وحرام ولا يجوز استخدامها اقتصاديا"، موضحا أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد غير الرسمى عبر "حاضنات المشروعات" التى تعمل بترخيص مجمع لعدد من المشروعات بمواصفات وشروط. وأضاف طه خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة، التى تنظمها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حول آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، أن إحجام الاقتصاد غير الرسمى عن الاندماج، يعود إلى الخوف من الحكومة، موضحا أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي.، على الرغم من أنه متغلغل فى جميع المجالات، وكان صاحب دور كبير فى إثراء الاقتصاد المصرى إبان الثورة. وأشار طه إلى أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمى هم الباعة الجائلين والحرفيين، قائلا "لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، وتعريف الاقتصاد غير الرسمى فى مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية"، موضحا أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم. وأضاف أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات فى الإجراءات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين فى هذا القطاع، قائلا "مشكلتنا أن الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل". جدير بالذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعقد اليوم جلسة استماع برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لدراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يعزز موارد الدولة، بعد موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن تعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة فى هذا الشأن.
